توجه لإعفاء شقيقي الرئيس أحمد الشرع من منصبيهما الرسميين
أكد حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، صحة ما تم تداوله حول نية الرئيس إعفاء شقيقيه من مهامهما الرسمية.
وجاء هذا التعليق بعد تقارير تحدثت عن قرار وشيك بإبعاد ماهر وحازم الشرع عن موقعيهما ضمن مؤسسة الدولة.
وبحسب ما نُقل عن مصادر حضرت نقاشات داخل الرئاسة، فإن ماهر الشرع يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، فيما يتولى حازم الشرع منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.
وتشير المعطيات إلى أن خطوة الإعفاء المحتملة تندرج في إطار إعادة ترتيب الدائرة المقربة من مركز القرار.
تصريح والد الرئيس جاء مقتضباً، مؤكداً صحة التوجه ومشيراً إلى البحث عن بدائل، مع تأكيده أن نجليه أنهيا المهام الموكلة إليهما.
إعادة تنظيم الدائرة المقربة
وتفيد المعلومات بأن النقاشات داخل مؤسسة الرئاسة تناولت ما وُصف بالعبء السياسي الناتج عن شغل أفراد من العائلة مناصب حساسة، في ظل انتقادات تتعلق بالمحسوبية وتداخل الروابط العائلية مع المواقع السيادية.
وتشير المصادر إلى أن التوجه الجديد يسعى إلى تعزيز معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيينات، وتقليص تأثير الاعتبارات الشخصية.
كما يجري، وفق التسريبات، بحث إعداد ضوابط قانونية أكثر صرامة، من بينها الحد من الجمع بين أكثر من منصب قيادي للشخص الواحد، ومنع تعيين أقارب الدرجة الأولى في مواقع عليا، بهدف ترسيخ مبدأ استقلالية القرار وتعزيز ثقة الرأي العام بالمؤسسات.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعٍ أوسع لإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية والسياسية، وتكريس توجه لإعفاء شقيقي الرئيس أحمد الشرع من منصبيهما الرسميين
أكد حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، صحة ما تم تداوله حول نية الرئيس إعفاء شقيقيه من مهامهما الرسمية.
وجاء هذا التعليق بعد تقارير تحدثت عن قرار وشيك بإبعاد ماهر وحازم الشرع عن موقعيهما ضمن مؤسسة الدولة.
وبحسب ما نُقل عن مصادر حضرت نقاشات داخل الرئاسة، فإن ماهر الشرع يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، فيما يتولى حازم الشرع منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.
وتشير المعطيات إلى أن خطوة الإعفاء المحتملة تندرج في إطار إعادة ترتيب الدائرة المقربة من مركز القرار.
تصريح والد الرئيس جاء مقتضباً، مؤكداً صحة التوجه ومشيراً إلى البحث عن بدائل، مع تأكيده أن نجليه أنهيا المهام الموكلة إليهما.
إعادة تنظيم الدائرة المقربة
وتفيد المعلومات بأن النقاشات داخل مؤسسة الرئاسة تناولت ما وُصف بالعبء السياسي الناتج عن شغل أفراد من العائلة مناصب حساسة، في ظل انتقادات تتعلق بالمحسوبية وتداخل الروابط العائلية مع المواقع السيادية.
وتشير المصادر إلى أن التوجه الجديد يسعى إلى تعزيز معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيينات، وتقليص تأثير الاعتبارات الشخصية.
كما يجري، وفق التسريبات، بحث إعداد ضوابط قانونية أكثر صرامة، من بينها الحد من الجمع بين أكثر من منصب قيادي للشخص الواحد، ومنع تعيين أقارب الدرجة الأولى في مواقع عليا، بهدف ترسيخ مبدأ استقلالية القرار وتعزيز ثقة الرأي العام بالمؤسسات.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعٍ أوسع لإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية والسياسية، وتكريس مبادئ الحوكمة، في مرحلة توصف بأنها انتقالية بعد سنوات من سياسات اعتمدت على شبكات الولاء أكثر من اعتمادها على البناء المؤسسي.
شبكة شام الحوكمة، في مرحلة توصف بأنها انتقالية بعد سنوات من سياسات اعتمدت على شبكات الولاء أكثر من اعتمادها على البناء المؤسسي.
شبكة شام
