أكثر من 70 طلب لحماية الصناعة السورية

شهدت الصناعات المحلية في سورية خلال الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً بالحماية والدعم،

إذ أعلن مكتب حماية المنتج المحلي التابع لـوزارة الاقتصاد والصناعة السورية تلقي أكثر من 70 طلباً من منشآت صناعية تسعى للحصول على إجراءات حماية تعزز قدرتها على المنافسة في السوق.

وأوضح مدير المكتب عبد الله منيني أن المكتب يعمل كخط دفاع أساسي عن الصناعة الوطنية، ليس فقط عبر الإجراءات التنظيمية، بل أيضاً من خلال دراسة واقع القطاعات الصناعية وتحديد احتياجاتها، بما يساعد على دعم الإنتاج المحلي وتحسين تنافسيته.

وأشار إلى أن المكتب يضم أربعة أقسام رئيسية تعنى بالصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، حيث تتولى هذه الأقسام دراسة طلبات الحماية وفق معايير فنية واقتصادية دقيقة، تشمل تقييم الطاقة الإنتاجية والتكاليف وعدد العمال وحجم الطلب في السوق.

وتبدأ إجراءات العمل باستلام الطلب وتحويله إلى القسم المختص، ثم التواصل مع صاحب المنشأة وإجراء زيارات ميدانية لجمع البيانات التفصيلية، قبل إعداد دراسة شاملة تُرفع للجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.

وبحسب منيني، فإن إجراءات الحماية تسهم عادة في رفع الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل إضافية، كما تساعد على خفض التكاليف تدريجياً، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار وجودة المنتج المحلي وقدرته على منافسة السلع المستوردة.

وأكد أن مفهوم حماية الصناعة لا يعني إغلاق الأسواق، بل دعم المنتج الوطني وتعزيز حضوره، بما يساهم في تقوية الميزان التجاري وتشجيع الاستثمار داخل البلاد وترسيخ علامة “صنع في سورية” محلياً وخارجياً.

الاقتصاد اليوم