أغلى وأرخص مدن الشرق الأوسط عقارياً في 2026

تشير بيانات حديثة إلى تفاوت كبير في أسعار العقارات داخل مدن الشرق الأوسط خلال عام 2026، حيث تصدّرت العاصمة اللبنانية بيروت قائمة المدن الأعلى كلفة من حيث نسبة سعر العقار إلى دخل السكان، بعدما سجلت مؤشراً بلغ نحو 23 نقطة، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين أسعار الشقق ومستوى القدرة الشرائية لمعظم السكان.

مدن الأزمات في صدارة الغلاء

لم تكن بيروت وحدها ضمن المدن مرتفعة الأسعار؛ فقد جاءت مدينة الكويت في مرتبة متقدمة بمؤشر يقارب 9.9، تلتها عمّان بنحو 8.8.

وتشير هذه الأرقام إلى ضغوط اقتصادية وتضخم ملحوظ جعلا امتلاك منزل أمراً صعباً لشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة، خاصة مع ارتفاع نسبة القسط العقاري مقارنة بالدخل في بعض المدن.

مدن الخليج بين الفخامة والقدرة المالية

ورغم السمعة العالمية لمدن خليجية مثل أبوظبي ودبي، فإن مؤشر القدرة على شراء العقار فيها جاء أقل حدة مقارنة بمدن أخرى، حيث بلغ نحو 7.5 في أبوظبي و6.9 في دبي، ما يعكس توازناً نسبياً بين الرواتب وأسعار السكن.

كما سجلت الدوحة والمنامة مستويات أقل نسبياً في المؤشر، مع عوائد إيجارية جيدة جذبت اهتمام المستثمرين.

تركيا والتحديات المرتبطة بالتضخم

في تركيا، بدت الصورة أكثر تعقيداً؛ فمدن مثل إسطنبول وأنقرة أظهرت مؤشرات متوسطة من حيث سعر العقار قياساً بالدخل، لكن ارتفاع تكاليف القروض العقارية والتضخم دفع نسبة الأقساط إلى مستويات مرتفعة جداً، ما جعل التملك عبر التمويل البنكي أمراً صعباً لدى كثيرين.

مدن عربية أكثر استقراراً

بعض العواصم الخليجية أظهرت استقراراً ملحوظاً في السوق العقارية خلال 2026، مثل الدوحة ومسقط والرياض، حيث سجلت مؤشرات سعر إلى دخل أقل نسبياً، إلى جانب عوائد إيجارية جذابة، ما يعزز مكانتها كوجهات مناسبة للاستثمار والسكن.

جدة الأقل تكلفة

وفي الطرف الآخر من القائمة، برزت جدة كأكثر المدن انخفاضاً في أسعار العقارات مقارنة بالدخل، إذ سجلت مؤشراً يقارب 3.3، ما يجعلها من المدن الأكثر قدرة على جذب الباحثين عن السكن والاستثمار، خصوصاً مع ارتفاع مؤشر القدرة على تحمل التكاليف فيها مقارنة بمدن المنطقة.

B2B