أهالي دير الزور يمهلون السلطات 24 ساعة للإفراج عن قادة “الجيش الحر” وملاحقة “الشبيحة”
عقد وجهاء وممثلو أهالي محافظة دير الزور اجتماعًا موسعًا مع محافظ المحافظة غسان السيد أحمد وقادة الأجهزة الأمنية، حيث قدموا مطالب واضحة وحددوا مهلة زمنية قصوى للاستجابة لها.
مطالب لا تقبل التأجيل
أكد المجتمعون في بيان صدر عنهم أن مطالبهم تتمحور حول نقطتين أساسيتين لا يمكن التفريط بأي منهما:
أولاً: الإفراج الفوري عن قادة وعناصر من “الجيش الحر” المحتجزين، وهم رائد الكحم وساهر الدغيم وفراس خرابة، ووضع حد لما وصفوه بـ”سياسة التهميش الممنهج” بحقهم.
ثانياً: اعتقال ومحاسبة العناصر المسؤولة عن انتهاكات حقوق المدنيين، والمعروفين محلياً بـ”الشبيحة”، والذين لا يزالون – وفق البيان – يمارسون انتهاكاتهم دون رادع.
مهلة 24 ساعة وتهديد بالتصعيد
أعطى أهالي دير الزور وبلدتي الموحسن والبوعصر المهلة لسلطات المحافظة والأجهزة الأمنية للاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن هذه المطالب “حزمة واحدة” غير قابلة للتجزئة أو المماطلة.
وحذّر البيان من أن انقضاء المهلة دون تنفيذ المطالب سيدفع الأهالي إلى “الانتقال إلى مرحلة الاعتصام المفتوح في الساحات العامة” لفرض ما أسموه “إرادة الشارع”.
دعوة للتضامن والجاهزية
دعا البيان أهالي منطقتي الميادين والبوكمال إلى “رفع الجاهزية والاستعداد” للانضمام إلى التحركات الاحتجاجية إذا لزم الأمر، مؤكداً أن “وحدة الصف هي الضمان الوحيد لاسترداد الكرامة ومنع تكرار الانتهاكات”.
طابع سلمي مع إصرار على النتائج
اختتم البيان بالتأكيد على أن التحرك القادم سيكون “شعبياً وسلمياً”، لكنه لن يتراجع حتى يتم – بحسب تعبيره – “إنصاف المظلومين وتطهير المنطقة من العناصر التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار الأهالي”.
يأتي هذا التصعيد في أجواء من التوتر المتصاعد في المنطقة، حيث يشهد شرق سوريا تحولات أمنية وسياسية متسارعة تزامناً مع عودة الاستثمارات الدولية وعمليات إعادة الإعمار.
زمان الوصل
