الاحتفاظ بالقواعد وحرية العمل : تركيا تتمسّك بتعديل «اتفاقية أضنة»
عادت تركيا لطرح فكرة توقيع اتفاقية أمنية جديدة مع سورية، تستند إلى اتفاقية “أضنة” الموقعة عام 1998، مع إدخال تعديلات تمنح أنقرة هامش تحرك أوسع داخل الأراضي السورية.
تزامنت هذه التحركات مع التطورات المرتبطة بملف “قسد” ومساعي إعادة ترتيب المشهد الأمني في الشمال السوري.
وبحسب تقارير صحفية تركية، تخضع اتفاقية أضنة لمراجعة شاملة تهدف إلى توسيع نطاقها العملياتي، بما يشمل إنشاء مراكز مشتركة للتدريب واللوجستيات العسكرية داخل سورية.
وتشير التقارير إلى أن تركيا تسعى للحصول على غطاء قانوني يتيح لها تنفيذ تحركات عسكرية وأمنية أعمق، بذريعة مواجهة “أي تهديد محتمل”.
ورغم الحديث عن انسحاب جزئي لبعض الوحدات العسكرية التركية، فإن تحركات أنقرة الميدانية توحي برغبة في ترسيخ وجود طويل الأمد شمالي سورية، مع محاولات توسع باتجاه مناطق أخرى.
كما تُظهر التسريبات أن تركيا ترغب في الإبقاء على عدد من قواعدها العسكرية تحت عنوان تدريب الجيش السوري الجديد.
ورغم صعوبة الجزم بدقة هذه التسريبات، إلا أن المؤكد أن السياسة التركية في سورية تتجه نحو تثبيت حضور دائم، والسعي لمنحه إطاراً قانونياً عبر اتفاقية أمنية معدلة، خصوصاً مع اقتراب إعادة ترتيب ملف “قسد” ومستقبل السيطرة في الشمال السوري.
الأخبار
