بعد 3 سنوات من التوقف.. السكر المصري يعود إلى التصدير

مع بداية عام 2026، قررت مصر استئناف تصدير السكر بعد توقف استمر قرابة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى احتواء فائض محلي يُقدّر بنحو مليون طن، والذي تسبب في ضغوط كبيرة على الأسعار وأرباح المصانع.

من الحظر إلى التصدير

كانت الحكومة المصرية قد مددت حظر التصدير في أكتوبر الماضي، لكنها سمحت بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلي.

ومع تراجع الأسعار داخلياً بنحو 10% واستقرار المعروض، أصبح تصدير السكر خياراً ضرورياً لتصريف المخزون، بحسب بلومبيرغ.

تحديات تواجه المصانع

رغم فتح باب التصدير، يواجه القطاع تحديات أبرزها:

ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي، خاصة لمصانع بنجر السكر، مقارنة بالسكر المستورد الأرخص.

تراجع الأرباح، حيث سجلت شركة “الدلتا للسكر” انخفاضاً حاداً في أرباحها بنسبة 60% خلال معظم عام 2025.

التصدير كطوق نجاة

يرى مختصون أن التصدير سيوفر سيولة مالية ضرورية للمصانع مع اقتراب موسم الإنتاج الجديد، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من ضعف الجدوى الربحية حالياً، مطالبين بإدراج قطاع السكر ضمن برامج دعم الصادرات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالمياً.

B2B