الرقابة والتفتيش تفتح صندوق “المخابز”: ملاحقة قانونية تطال 15 اسماً بارزاً وزوجاتهم

أصدر وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية قراراً تنفيذياً يقضي بوضع حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير فرع “الشركة العامة للمخابز الآلية” بريف دمشق، مؤيد الرفاعي، ومجموعة من شركائه وأفراد عائلاتهم. ويهدف القرار إلى ضمان تحصيل مستحقات مالية ضخمة تتجاوز قيمتها 128 مليار ليرة سورية، في إطار تحقيقات تتعلق بمخالفات في مشتريات المؤسسة السورية للمخابز.

خلفية القرار
استند القرار إلى تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في ديسمبر 2025، والذي أظهر نتائج أولية لتدقيق عمليات المشتريات في المؤسسة السورية للمخابز وفروعها. وتركز التحقيق تحديداً على عقود تأمين مادتي الخميرة وأكياس النايلون، حيث تم الكشف عن مخالفات مالية كبيرة.

أبرز المشمولين بالقرار
شمل القرار قائمة بأسماء رجال أعمال ومسؤولين، مع الإشارة إلى أن الحجز يشمل أيضاً زوجاتهم في حال تواجد أصول مسجلة بأسمائهن. ومن أبرز الأسماء المدرجة:

مؤيد الرفاعي – مدير فرع المخابز بريف دمشق

باسل عامر – صاحب مؤسسة باسل عامر التجارية

بلال نجار – شريك في شركة ريل فود

حسين الكيلاني – شريك في شركة الكيلاني للتجارة

أحمد ناصر

عبير الحسن

علي شفيق مصة – صاحب شركة الفارس للصناعات البلاستيكية

أحمد ياسين بردقجي – صاحب مؤسسة الأمان

هيثم عيسى خليل – صاحب شركة الرائد للتجارة

عدنان فاطمة

دريد حمدان

محمد خضر العلي

أيهم حامد تامر

رامز عياش

ورثة أحمد عبود – أصحاب شركة سير ستار

المبالغ المطالب بها
توزعت المبالغ المراد ضمانها على النحو التالي:

مبلغ 128.9 مليار ليرة سورية كضمان إجمالي لما قد يظهره التحقيق لاحقاً.

مبلغ 29.1 مليار ليرة مسجل بذمة كل من عبير الحسن وعلي شفيق مصة بالتضامن مع مؤيد الرفاعي.

مبلغ 19.1 مليار ليرة بذمة ورثة أحمد عبود.

مبالغ أخرى متفاوتة طالت مستثمرين من محافظات دمشق، حماة، طرطوس، السويداء، ودير الزور.

إجراءات تنفيذية مشددة
وجهت وزارة المالية القرار إلى كافة الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك:

مصرف سورية المركزي

هيئة مكافحة غسل الأموال

المصالح العقارية

وذلك لضمان تجميد جميع الأصول العائدة للأسماء المذكورة. كما تضمن القرار توجيهاً للمؤسسة السورية للمخابز بإقامة الدعاوى المدنية اللازمة لحماية حقوق الدولة واستعادة الأموال العامة.

يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة، حيث تسعى الجهات الرقابية لضمان المساءلة المالية وحماية المال العام.

هاشتاغ