الاتحاد الأوروبي يحذر من وجود موالين للأسد في المؤسسات الحكومية

حذر مجلس الاتحاد الأوروبي من استمرار هشاشة المرحلة الانتقالية في سورية، مشيرًا إلى أن سقوط نظام الأسد لا يضمن تلقائيًا استقرار البلاد.

وأوضح الاتحاد أن وجود شخصيات موالية للنظام السابق في مواقع مؤثرة داخل المؤسسات الحكومية يشكل خطرًا على استقرار البلاد وقد يؤدي إلى اندلاع صراعات جديدة، وربما إلى حرب داخلية جديدة.

وفي رد رسمي من الرئاسة القبرصية للمجلس على سؤال برلماني، أكد الاتحاد الأوروبي أن الأفراد المدرجون على قائمة العقوبات والمرتبطون بنظام الأسد لا يزالون يحتفظون بنفوذهم وقدرتهم على دعم النزاعات المسلحة، سواء عبر التمويل أو وسائل أخرى.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأفراد قد يسعون لعرقلة أو عكس مسار الانتقال السياسي، وهو ما يبرر استمرار العقوبات الأوروبية المفروضة عليهم رغم تعليق بعض الإجراءات ضد سورية وقطاعاتها الحيوية.

وأشار المجلس الأوروبي إلى أن شبكة الأسد، المنتشرة داخل سورية وخارجها، لم تُحلّ بعد، ما يمثل أحد العوامل الأساسية لعدم الاستقرار.

كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية إلى احترام وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفي 23 يونيو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة شملت تجميد الأصول المالية وحظر دخول الاتحاد على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السابق، بينهم ثلاثة مسؤولين في الحرس الجمهوري والجيش هم: مقداد فتيحة، غياث دلا، سهيل الحسن، بالإضافة إلى رجلَي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري.

وجاءت هذه العقوبات على خلفية دورهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وتأجيج العنف الطائفي، إضافة إلى تمويل أنشطة النظام السابقة عبر مصالحهم التجارية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل متابعة التطورات في سورية ومستعد لفرض تدابير إضافية ضد كل منتهك لحقوق الإنسان أو يغذي عدم الاستقرار في البلاد.

“الحل”