الدين العام لألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد
سجّل الدين العام في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2021، ليبلغ في الربع الثالث من عام 2025 أعلى مستوى له في تاريخ البلاد، في ظل تداعيات السياسات الأوروبية المرتبطة بالعقوبات المفروضة على روسيا ودعم أوكرانيا.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني “ديستاتيس”، التي نقلتها وكالة “ريا نوفوستي”، وصل حجم الدين إلى نحو 2.79 تريليون يورو خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، ما يعني زيادة إجمالية تقارب 17% خلال أقل من خمس سنوات.
دعم أوكرانيا يضغط على الميزانية
وتُعد المساهمات المالية المخصصة لأوكرانيا أحد البنود المؤثرة في الميزانية الألمانية ضمن إطار سياسة الاتحاد الأوروبي، إذ تشير الأرقام إلى أن بروكسل خصصت نحو 95 مليار دولار لدعم كييف خلال تلك الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها ما يقارب 1.7 مليار دولار.
وفي تعليق على هذه التطورات، قال المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، أليكسي رودين، إن برلين تواجه تحديات كبيرة في ملف الإنفاق المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن هذا التمويل لا يزال محدودًا نسبيًا ومن غير المرجح التخلي عنه بالكامل في المستقبل القريب.
تحذيرات من انعكاسات اقتصادية
من جهته، حذّر المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، إيليا روسيايف، من أن الارتفاع المتواصل في الدين العام قد يحمل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا، مشيرًا إلى أن زيادة تكاليف خدمة الديون تقلّص قدرة الحكومة على التحرك المالي، وتحد من إمكانات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي ما لم يتم اللجوء إلى اقتراض إضافي.
روسيا اليوم
