بعد تسريب مقاطع خادشة للحياء.. تطورات جديدة في محاكمة هدير عبد الرازق

قدّم محامي البلوغر هدير عبد الرازق استئنافًا على الحكم الصادر ضدها وضد طليقها محمد علاء المعروف باسم “أوتاكا”، وحددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 19 أبريل 2026 لنظر الاستئناف.

ويأتي الاستئناف بعد الحكم الصادر بحبسهما وغرامتهما ضمن اتهامات تتعلق بالنشر عبر الإنترنت وتطبيق تليغرام، استنادًا إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالإضافة إلى الاتهامات المدرجة بأمر الإحالة بشأن المحتوى المنسوب إليهما.

الدفاع يشكك في الأدلة الرقمية

أوضح محامي هدير عبد الرازق، الدكتور هاني سامح، أن الاستئناف يقوم على أسباب جوهرية تمس أصل الإسناد القانوني، مشيرًا إلى أن ملف الدعوى يفتقر إلى دليل تقني قاطع يربط موكلته بالنشر أو إدارة أي قناة أو حساب، مؤكدًا أن السؤال الأساسي لم يُجب بعد: “من قام بالنشر؟ ومن أدار الحساب؟”.

وأضاف سامح أن ما تم تقديمه بوصفه “دليلًا رقميًا” جاء من خلال بلاغ مدني، وتم نقل المقاطع إلى وسيط تخزين قبل تسليمها للجهات الرسمية، دون توثيق جنائي رقمي كافٍ، ودون وجود بصمة رقمية (Hash) أو صورة جنائية مطابقة للأصل (Forensic Image)، ما يفتح الباب لاحتمالات التعديل أو الحذف ويضعف ما يعرف بـ”سلسلة الحيازة” الضرورية للأدلة الرقمية.

نقاط ضعف الإجراءات والأدلة

وأشار الدفاع إلى أن إضافة مقطع ثالث على نفس وسيط التخزين بعد فض الحرز يضعف مصداقية الأدلة، ويجعلها غير موثوقة، مؤكدًا أن التقرير الفني لم يثبت رفع المقاطع مباشرة على “تليغرام”، بل اكتفى بتوثيق لقطة ورابط خارجي لمحتوى كان مستضافًا خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا.

كما أشار الدفاع إلى وجود تعارض زمني بين رصد المحتوى في عام 2024 وتسجيل الواقعة رسميًا في 2025، ما يعزز عدم وضوح سلسلة الأحداث ويزيد الشكوك حول صحة الإسناد.

الاستئناف يطالب بإعادة تقييم القضية

اختتم سامح حديثه بالتأكيد على أن هذه العوامل تشكل ركائز جدية للبراءة، وتستدعي إعادة تقييم الإسناد والأدلة الرقمية أمام محكمة الاستئناف، مشيرًا إلى أن القضية في جوهرها تتعلق بـانتهاك الخصوصية والحقوق الدستورية للمتهمين.

الفن نيوز