الحجز على أموال متعهدي “المناطق المدمرة” بدمشق
أفادت مصادر مطلعة لموقع «زمان الوصل» بأن الجهات المختصة أحالت ملفات عدد من كبار متعهدي إزالة الأنقاض في دمشق وريفها إلى لجنة الكسب غير المشروع، بالتزامن مع صدور قرارات بفرض الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منعهم وزوجاتهم من السفر.
وبحسب المصادر، تأتي هذه الإجراءات على خلفية الاشتباه بتورطهم في عمليات استيلاء واسعة على مخلفات المعادن، ولا سيما الحديد والألمنيوم والنحاس، من المناطق المتضررة، وتحويلها إلى مصدر ربح منظم بدلاً من توظيفها في أعمال إعادة الإعمار.
تزكيات أمنية وشبكة مصالح متداخلة
وأوضحت المعلومات أن المتعهدين المعنيين حصلوا على عقود ضخمة لإزالة الأنقاض عبر موافقات وتوصيات أمنية مباشرة، حيث جرى توزيع مناطق العمل بين أفرع أمنية وتشكيلات عسكرية مختلفة.
وبدل أن تقتصر الأعمال على رفع الأنقاض، تحولت العمليات إلى منظومة منظمة لاستخراج المعادن وإعادة صهرها وبيعها في السوق.
أسماء بارزة في دائرة الملاحقة
وتضمنت قائمة الأسماء التي شملها الحجز والملاحقة القضائية:
رغدان الزرزور: يُعد من أبرز المتعهدين الذين سيطروا على عقود إزالة الأنقاض في أحياء جوبر والقابون والحجر الأسود، وحصل على هذه العقود بدعم مباشر من قيادة الفرقة الرابعة وشعبة الأمن العسكري.
وتشير المعطيات إلى وجوده حاليًا في دولة الإمارات، حيث يدير مراكز طبية يُعتقد أنها تُستخدم كواجهة استثمارية مرتبطة بعائلة رفعت الأسد.
وسيم الدقاق: تولّى تنفيذ عقود إزالة الأنقاض في عدد من مدن الغوطة الشرقية، ولا سيما حرستا ودوما، حيث رُسيت العقود عليه من قبل محافظة ريف دمشق بدعم مباشر من جهاز المخابرات الجوية.
لؤي اللباد: نشط في منطقتي عربين وسقبا بريف دمشق، وحصل على عقود رسمية تحت غطاء أمني وفره له جهاز المخابرات الجوية، للإشراف على استخراج المعادن من الأبنية المدمرة.
زمان الوصل
