عضوان في الكونغرس الأميركي يتقدمان بمشروع “قانون إنقاذ الأكراد” في سوريا
طرح عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون جديد تحت اسم «إنقاذ الأكراد»، في خطوة قالا إنها تأتي رداً على العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، والتي أسفرت عن سيطرته على مناطق في حلب والجزيرة السورية.
وأعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ونظيره الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، في بيان صدر الخميس، تقديم مشروع القانون الذي يتضمن مجموعة من البنود أبرزها فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة السورية ومؤسسات مالية، إضافة إلى أي شخص أجنبي يشارك في معاملات مع دمشق، بما يشمل الدعم العسكري أو المالي.
كما ينص المقترح على الإشادة بدور «قسد» في تعاونها مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش، والدعوة إلى إعادة تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إخضاع أي خطوة لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لمراجعة الكونغرس.
ويمنح المشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب صلاحية تعليق العقوبات في حال أكد للكونغرس أن الحكومة السورية أوقفت جميع هجماتها على «قسد»، في حين يُلزمه بإعادة فرض العقوبات فوراً إذا استؤنفت العمليات العسكرية ضدها.
وفي تعليقه على المبادرة التشريعية، قال غراهام إن هناك دعماً من الحزبين لفكرة حماية الأكراد في سوريا وخارجها، معتبراً أنهم كانوا «حليفاً موثوقاً» لواشنطن، ومشيراً إلى أن «قسد»، التي تضم نسبة كبيرة من المقاتلين الأكراد، لعبت دوراً أساسياً في المعارك ضد تنظيم داعش خلال الولاية الأولى لترمب.
وأضاف أن المشهد السوري يتسم بتعقيدات ثقافية وعرقية وسياسية، إلا أن استهداف الأكراد – على حد وصفه – ينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة، ويقوض فرص استقرار سوريا ونموها، محذراً من أن أي جهة تعتقد أن مهاجمة الأكراد لن تترتب عليها عواقب «تخطئ في تقدير الأمور».
من جهته، شدد بلومنتال على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية الأكراد في سوريا، والعمل على منع تعرضهم لأي أعمال انتقامية من جانب الحكومة السورية، بحسب ما ورد في البيان المشترك.
تلفزيون سوريا
