وزارة المالية تبحث مع البنك الدولي إصلاحات مالية وهيكلية واسعة

كشف وزير المالية السوري، الدكتور محمد يسر برنية، عن سلسلة اجتماعات مكثفة مع البنك الدولي تناولت مسارات إصلاح جوهرية تمس بنية الاقتصاد السوري، شملت ثلاثة ملفات رئيسية:

أولًا: إعادة هيكلة الشركات العامة

تتجه الحكومة نحو تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة عامة، تمتلك الدولة أسهمها في المرحلة الأولى، بهدف إخضاعها لمعايير الحوكمة الحديثة، وتعيين مجالس إدارة مستقلة، ونشر بيانات مالية دورية، بما يسمح بتحويلها من عبء مالي إلى كيانات إنتاجية قادرة على المنافسة.

ثانيًا: إصلاح أنظمة التقاعد

ناقشت الاجتماعات دمج المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مع التأمينات الاجتماعية في كيان واحد، لضمان الاستدامة المالية، وتحويله إلى مستثمر مؤسسي فاعل بدل الاعتماد على حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.

ثالثًا: تنشيط التمويل العقاري

جرى البحث في إعداد استراتيجية وطنية للتمويل العقاري، تهدف إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار، وتوفير سكن ميسر لذوي الدخل المحدود، مع توسيع قاعدة العرض السكني وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

B2B