قرارات حكومية جديدة لضبط سوق الذهب في سورية

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، في خطوة تسعى إلى الحد من المخالفات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

وبحسب ما صدر عن الوزارة، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارين متكاملين يقضيان بسحب تراخيص محال وورش صياغة الذهب التي يثبت تورطها في شراء الذهب المسروق، أو مخالفتها للمعايير الرسمية المعتمدة، أو ترويجها لمشغولات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما شملت القرارات تشديد الإجراءات بحق الورش التي تستخدم أختامًا غير نظامية، ومنع الباعة الجوالين من تسويق منتجات مغشوشة أو مجهولة المصدر.

وفي إطار تعزيز الرقابة الميدانية، أعلنت الوزارة إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، تتولى مهمة مراقبة الأسواق، والتأكد من مطابقة عيارات الذهب للمواصفات السورية، وفحص الفواتير، والالتزام بالتسعيرة الرسمية، إضافة إلى تنظيم الضبوط القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن العمل بهذه القرارات يبدأ اعتبارًا من 12 كانون الثاني 2026، في سياق توجه رسمي لإعادة ضبط سوق الذهب بعد تسجيل تجاوزات أثّرت على ثقة المستهلكين خلال الفترة الماضية.

صاحبة الجلالة