“حماية المستهلك” تعمم بتسعير المنتجات بالعملتين

أعلنت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تعميم جديد يلزم جميع الفعاليات التجارية في المحافظات السورية بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء بالعملتين القديمة والجديدة، وذلك لضمان الشفافية وحماية المستهلك خلال فترة استبدال العملة الوطنية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر في 31 كانون الأول/ديسمبر التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 293 لعام 2025، الذي ينص على بدء عملية استبدال العملة القديمة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة. وحدد القرار مدة الاستبدال بـ90 يوماً قابلة للتمديد.

لا تغيير في الأسعار والقوة الشرائية ثابتة
أكد مدير حماية المستهلك، حسن الشوا، في تسجيل مصور نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة، أن الأسعار لن تتغير سواء بالعملة القديمة أو الجديدة، موضحاً أن ما جرى هو مجرد حذف صفرين مع بقاء القوة الشرائية كما هي.

وشددت المديرية على إلزام جميع الأسواق بالإعلان عن الأسعار بالعملتين في الوقت نفسه، مع إرسال فرق توعية لتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من التزام التجار وتوضيح آلية التعامل بالعملة الجديدة للمستهلكين. كما تم التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لتنظيم مهرجانات تسوق للترويج للأسعار بالعملتين بهدف تعزيز الوعي لدى المواطنين.

تفاصيل العملة الجديدة
خلال حفل رسمي في قصر المؤتمرات بدمشق، كشف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن العملة الجديدة التي تضمنت ست فئات رئيسية.

وبحسب القرار رقم 705 الصادر عن المصرف، فإن الأوراق النقدية القديمة ستُسحب تدريجياً من التداول، بينما ستبقى العملتان القديمة والجديدة متداولة معاً خلال فترة الاستبدال المحددة. وبعد انتهاء المهلة، تفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة للتعامل.

جدول القيم الجديدة مقابل القديمة:
1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة

5 ليرات جديدة = 500 ليرة قديمة

10 ليرات جديدة = 1000 ليرة قديمة

25 ليرة جديدة = 2500 ليرة قديمة

50 ليرة جديدة = 5000 ليرة قديمة

100 ليرة جديدة = 10,000 ليرة قديمة

200 ليرة جديدة = 20,000 ليرة قديمة

500 ليرة جديدة = 50,000 ليرة قديمة

1000 ليرة جديدة = 100,000 ليرة قديمة

ضوابط صارمة على عملية الاستبدال
التعليمات التنفيذية شددت على منع تقاضي أي رسوم أو عمولات على عمليات الاستبدال، وألزمت جميع المؤسسات والأفراد بتطبيق معيار التحويل على الأسعار والرواتب والأجور. كما نص القرار على أن الوثائق المالية الصادرة قبل بدء الاستبدال تُسدد وفق قيمة العملة القديمة، سواء تم الدفع بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة قوتها الإبرائية.

وأكد المصرف أن عملية الاستبدال ستتم عبر مراكز محددة تشمل المصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة المرخصة، تحت إشراف مباشر من مصرف سوريا المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عنب بلدي