قانون جديد في سورية لتحديث أسطول الشاحنات وتعزيز النقل البري
أعلنت وزارة النقل السورية اعتماد مشروع قانون جديد يهدف إلى استبدال وتحديث أسطول الشاحنات في البلاد، ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل البري ورفع كفاءة خدمات نقل البضائع بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، عقد معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، اجتماعاً موسعاً ضم أصحاب الشاحنات وممثلي الجهات المعنية، جرى خلاله بحث آليات تنفيذ المشروع والاستماع إلى ملاحظات أصحاب المصلحة.
وأوضح شيخو أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على تحديث شاحنات النقل الخارجي، على أن تشمل المراحل اللاحقة الشاحنات العاملة داخل الأراضي السورية، بهدف تحسين الأداء وتعزيز معايير السلامة والجودة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى وجود عروض ومقترحات مقدمة من شركات أجنبية، مع إمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية وفق مبدأ المنافسة المفتوحة، على أن يتم اختيار العروض الأنسب من حيث الكلفة والجودة بما يخدم مصلحة القطاع والعاملين فيه.
وأكدت وزارة النقل أن دورها في المشروع يقتصر على التنظيم والرقابة، مع الاستمرار في جمع البيانات ودراسة مختلف الخيارات للوصول إلى آلية تنفيذ فعالة.
كما ناقش الاجتماع طرق تسديد أثمان الشاحنات الجديدة، سواء عبر نظام التقسيط أو من خلال ربطها بالعمل مع الدولة لفترة زمنية محددة.
وشدد شيخو على أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل دائم، وأن النقاشات الجارية تمثل تبادلاً للرؤى مع المعنيين، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحديث أسطول النقل البري في سوريا وضمان استدامته بما يتماشى مع المقاييس العالمية.
B2B
