قرار حكومي يعيد المفصولين إلى الجمعيات التعاونية السكنية

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار رقم (167) لعام 2025، القاضي بإعادة الأعضاء المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية إلى عضويتهم، ضمن ضوابط تهدف إلى إنصاف المتضررين وإعادة الحقوق التي فُقدت خلال المرحلة السابقة.

ويستند القرار إلى أحكام القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025، إضافة إلى القوانين والأنظمة الناظمة لعمل قطاع التعاون السكني.

ويشمل القرار الأعضاء الذين تم فصلهم بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية نتيجة ظروف حالت دون تواصلهم مع الجمعيات، إضافة إلى المشاركين في الثورة السورية.

وتنص التعليمات على إعادة ترتيب عضوية هؤلاء وأفضلياتهم وفق وضعهم القانوني قبل الفصل، بعد دراسة كل حالة على حدة.

آلية واضحة للعودة

حدد القرار إجراءات إعادة العضوية بتقديم طلب خطي من العضو أو وكيله القانوني أو ورثته، مع تسديد الالتزامات المالية كاملة، من دون فرض أي غرامات أو فوائد إضافية.

كما نصّ على تشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة الطلبات والتحقق من أسباب الفصل والبت بها خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، على أن تُصدر قراراتها مبررة سواء بالقبول أو الرفض.

وألزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة بكافة الوثائق المطلوبة، مع التأكيد على التزام الجمعيات بتنفيذ القرارات الصادرة وتسهيل عودة الأعضاء.

وحدّد القرار فترة العمل بهذه الإجراءات حتى بداية شهر حزيران من العام المقبل، في خطوة تُعد جزءاً من مسار أوسع لإعادة الاستقرار الإداري والاجتماعي، ومعالجة آثار السياسات السابقة، وضمان حقوق المواطنين المتضررين.

صاحبة الجلالة