عضو بوفد الساحل السوري يوضح ما تعهد به الشرع بشأن العسكريين الموقوفين ومن فقدوا وظائفهم
أكد النائب في مجلس الشعب السوري عن محافظة اللاذقية، الدكتور أوس فائز عثمان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع التزم بمعالجة مجموعة من المطالب المجتمعية التي طرحها وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال لقائه معهم في قصر الشعب بدمشق.
وأوضح عثمان أن اللقاء جمع نخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية، حيث تم تقديم عدة مطالب للرئيس، أبرزها الإفراج عن العسكريين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، والذين اعتُقلوا في الثامن من ديسمبر الماضي، إضافة إلى بعض الموقوفين على خلفية جنح بسيطة لا تشكل خطراً على الدولة، مع التأكيد على ضرورة تسريع معالجة ملفاتهم عبر القضاء.
وأضاف أن الرئيس الشرع وعد بمتابعة هذا الملف بشكل علمي ودقيق، وإحالته إلى الجهات المختصة لتنفيذه في أقرب وقت ممكن. كما تناول اللقاء قضية تسوية أوضاع العسكريين من حيث الرواتب والهويات والحقوق المعيشية، إلى جانب معالجة أوضاع الموظفين الذين فقدوا وظائفهم أو تم تسريحهم نتيجة ظروف استثنائية، على أن تتم متابعة هذه الملفات عبر محافظي اللاذقية وطرطوس.
وأشار عثمان إلى أن الوفد طالب أيضاً بضرورة تجريم الخطاب الطائفي من جميع الأطراف، وفرض عقوبات قانونية صارمة، ريثما يتم إعداد قوانين مناسبة في مجلس الشعب والمؤسسات المختصة.
واختتم عثمان حديثه بالتأكيد على أن المجتمعين أجمعوا على وحدة الأراضي السورية، ورفض التدخل الأجنبي، وتجريم كل من يحاول العبث بالدم السوري، مع إحالتهم إلى القضاء العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة في البلاد.
ويُذكر أن الرئيس الشرع شدد خلال اللقاء على أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب في صياغة مستقبلها.
روسيا اليوم
