ضجة كبيرة بعد قرار نقابة أطباء أسنان دمشق بمنع المريض من تغيير طبيبه!
أصدرت نقابة أطباء الأسنان في دمشق مؤخراً قراراً يقضي بعدم متابعة أي علاج بدأه طبيب آخر إلا بعد الحصول على موافقته أو موافقة فرع النقابة، وذلك تحت طائلة الإحالة إلى المجلس المسلكي.
وأوضحت النقابة أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية حقوق الطبيب والمريض معاً وضمان استمرارية العلاج بشكل سليم، إلا أن القرار أثار ردود فعل متباينة في الشارع السوري، حيث تساءل البعض عن جدواه، معبرين عن استغرابهم من إلزام المريض بطلب موافقة الطبيب الأول حتى في حال عدم رضاه عن أدائه أو كفاءته.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أيسر قدسي، عضو مجلس النقابة بفرع دمشق، أن القرار جاء نتيجة كثرة الشكاوى المتعلقة بانتقال المرضى من طبيب إلى آخر دون تسديد التزاماتهم المالية أو دون إبلاغ النقابة عن الأخطاء الطبية التي قد تحدث. وأكد أن هذه الممارسات تؤدي إلى استمرار العلاج لدى طبيب جديد دون وضوح في المسؤولية، مما يفاقم المشكلات ويصعّب تحديد الطرف المخطئ.
وشدد قدسي على ضرورة إنهاء العلاقة العلاجية والمادية مع الطبيب الأول قبل الانتقال إلى آخر، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يحمي جميع الأطراف. وضرب مثالاً على ذلك بحالات تقويم الأسنان التي قد تمتد لعامين، حيث قد يهمل المريض تعليمات الطبيب، مما يؤدي إلى تدهور الحالة. وفي حال الانتقال إلى طبيب جديد، يجب الاطلاع على الصور والأشعة والتقارير الطبية السابقة لضمان استكمال العلاج بشكل صحيح.
وأضاف أن هذا النظام معمول به في عدد من الدول المجاورة ويُعتبر من المعايير المهنية المتبعة، بينما أوضح أن الحالات الإسعافية الطارئة لا تدخل ضمن هذا القرار ويمكن للطبيب التدخل مباشرة لعلاج المريض.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن النقابة غالباً لا تعلم بانتقال المريض من طبيب إلى آخر إلا عند وقوع مشكلة، وهو ما يعقّد عملية المحاسبة ويزيد من حجم الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
هاشتاغ سوريا
