ثاني جلسة علنية لمحاكمة المتورطين بأحداث الساحل السوري

أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن الجلسة الثانية لمحاكمات المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل ستُعقد يوم الخميس في مدينة حلب.

وأوضح العنزي في منشور عبر منصة “إكس” أن هذه الخطوة تؤكد جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت يهدف إلى كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى ترسيخ الرقابة المجتمعية على عمل القضاء. كما أشار إلى أن منظمات حقوقية دولية ومحلية ستشارك في حضور هذه الجلسات.

وأضاف أن ملايين السوريين ينتظرون توسع مسار العدالة الانتقالية ليشمل ملفات أكبر وأكثر تعقيداً، مؤكداً أن حجم القضية يتطلب الكثير من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المتهمين المرتبطين بالنظام السابق.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد انطلقت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في قصر العدل بحلب، حيث مثل أمام القضاء 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في 6 مارس/آذار. وقد حضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من المراقبين، بحسب وكالة “سانا”.

وتوزعت المحاكمة حينها على قسمين:

القسم الأول شمل محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، وتم تعليق جلساتهم إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

القسم الثاني تناول محاكمة 7 عناصر منفلتة متهمين بجرائم قتل وسرقة، وتم تأجيل جلساتهم إلى 25 ديسمبر/كانون الأول.

يُذكر أن مناطق الساحل السوري، بما فيها اللاذقية وطرطوس وبانياس، شهدت في مارس الماضي أحداث عنف دامية استهدفت مدنيين وعناصر من الأمن العام، حيث حمّلت الحكومة السورية مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية تلك الهجمات وما رافقها من إعدامات ميدانية. كما شهدت بعض المناطق في نوفمبر تظاهرات طالبت بتطبيق نظام اللامركزية.

العربية نت