سوريا تفتح الباب كاملاً للاستثمار الأجنبي.. تملك بنسبة 100% وفق “هيئة الاستثمار”
أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن القانون الجديد للاستثمار الصادر عام 2025 يشكل نقلة نوعية في بيئة الأعمال داخل سوريا، إذ يضمن حقوق المستثمرين الأجانب ويوفر لهم حوافز وضمانات تصل في بعض القطاعات إلى إلغاء الضرائب بشكل كامل.
اتفاقيات لتعزيز التعاون مع السعودية
وأوضح الهلالي في مقابلة مع قناة “العربية Business” على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في مدينة عرعر شمال السعودية، أن الهيئة وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية، تهدف إلى دعم وحماية الاستثمارات السعودية داخل سوريا، إضافة إلى تسهيل دخول الاستثمارات السورية إلى السوق السعودية. ووصف الاتفاقية بأنها خطوة مهمة لضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
ملكية كاملة للمستثمر الأجنبي
أشار الهلالي إلى أن القانون الجديد يمنح المستثمر الأجنبي حق التملك بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، وهو ما يعزز جاذبية السوق السورية للاستثمارات الدولية. كما اعتبر أن القانون من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية عالمياً، بعد أن تمت صياغته بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون مع جهات استثمارية في السعودية وقطر والأردن والإمارات.
ضمانات وحوافز ضريبية
القانون يمنع أي جهة حكومية من وضع اليد على المشاريع الاستثمارية، سواء كانت مملوكة لمستثمرين سوريين أو أجانب، ويتيح للمستثمر غير السوري استقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة الأجنبية. كما كشف الهلالي عن إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة، إضافة إلى حوافز كبيرة للقطاع الصناعي، حيث يتم خصم نحو 80% من الضرائب إذا تم تصدير نصف الإنتاج الصناعي إلى الخارج.
حماية إضافية للمستثمرين السعوديين
أكد رئيس الهيئة أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز حماية الاستثمارات، مع منح المستثمرين السعوديين مزايا إضافية في إطار الاتفاقيات الثنائية، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق السورية.
الخلاصة: القانون الجديد للاستثمار في سوريا يفتح الباب أمام فرص واسعة للمستثمرين الأجانب، مع ضمانات ملكية كاملة وحوافز ضريبية كبيرة، في وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية ودول المنطقة.
العربية نت
