المدن الصناعية.. محرك أساسي لتعافي الاقتصاد السوري

كشف مدير الاتصال الحكومي في مديرية المدن الصناعية، فادي الخطيب، في تصريحات لصحيفة «الثورة السورية»، أن عدد المنشآت الصناعية العاملة حاليًا في المدن الصناعية السورية بلغ نحو 2825 منشأة، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات النسيجية والكيميائية والدوائية والغذائية والهندسية، إضافة إلى صناعات مواد البناء.

وبيّن الخطيب أن المدن الصناعية شهدت خلال العام الجاري حركة ملحوظة في الاستثمار والتوسع، حيث جرى تخصيص 289 مقسمًا صناعيًا جديدًا، وبدأ 297 مصنعًا بأعمال البناء، فيما دخل 561 مصنعًا حيز الإنتاج الفعلي، ما أسهم في توفير أكثر من 160 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة لم تكتفِ بإصدار القرار الناظم للاستثمار، بل أتبعته بحزمة من القرارات التحفيزية، من أبرزها القرار رقم 2192 الذي منح فترات سماح إضافية للمستثمرين المتعثرين لاستكمال مشاريعهم، بما يوفّر بيئة أكثر مرونة واستجابة لواقع السوق.

كما ساهم القرار رقم 2191 في خفض نسبة الرسوم المفروضة على بيع المقاسم الصناعية من 5% إلى 2%، الأمر الذي نشّط حركة التداول وشجّع على زيادة معدلات الاستثمار.

وأكد الخطيب أن تطوير المدن الصناعية لا يقتصر على تقديم الحوافز المالية، بل يشمل أيضًا تحسين الإدارة والتنظيم، وفتح قنوات تعاون مع جهات وخبرات دولية، من خلال تبادل التجارب مع كل من الأردن والسعودية وتركيا، إلى جانب التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف رفع جودة البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة السورية عبر دعم الصناعات النوعية والثقيلة والإلكترونية، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفق البيانات الرسمية، تصدّرت الصناعات الكيميائية قائمة القطاعات من حيث عدد المنشآت داخل المدن الصناعية بنحو 574 منشأة، تلتها الصناعات النسيجية، ثم الغذائية، وجاءت الصناعات الهندسية في المرتبة الرابعة.

اقتصاد