ماذا يعني إلغاء “قانون قيصر” بالنسبة لاقتصاد سورية؟

من المتوقع أن يسهم إلغاء قانون قيصر (الذي فرض عقوبات على سوريا منذ 2019) في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لكن تأثيره لن يكون فوريًا أو شاملاً دون معالجة تحديات أعمق.

تسريع تنفيذ المشاريع المتوقفة

على الرغم من أن الحكومة السورية وقّعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى نحو 28 مليار دولار مع شركات أجنبية منذ بداية العام، فإن غالبية هذه المشاريع بقيت في مرحلة الإعلان دون تنفيذ فعلي.

ويرجح أن رفع العقوبات سيساعد على تسريع البدء في هذه المشاريع، ويشجع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والسوريين في الخارج على الدخول إلى السوق السورية بعد تردد طويل خوفاً من العقوبات وإمكانية إعادة فرضها.

تخفيف الشكوك القانونية والمالية

مع إلغاء قيصر، من المتوقع أن يقلّ الارتباك والقلق القانوني الذي كان يعيق عمل:

المصارف

شركات النقل

شركات التأمين

المصدرين والمستوردين

ما يؤدي إلى تراجع القيود على التبادل التجاري والمالي، ويعزز اندماج سورية في الأسواق الإقليمية والدولية.

تسهيل استيراد المواد الأساسية لإعادة الإعمار

سيسهّل رفع العقوبات استيراد السلع والخدمات اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار، لاسيما في قطاعات:

الإسكان

البنية التحتية

الخدمات العامة

التحديات البنيوية لا تزال قائمة

لكن رغم هذه الفوائد المحتملة، لا يعني رفع العقوبات حل جميع المشكلات الاقتصادية.

لا تزال سوريا تواجه عقبات هيكلية عميقة تشمل:

ضعف القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة

تدهور منظومة الخدمات العامة

نقص الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد

تحديات في البنية التحتية المالية والضريبية.

اقتصاد