استقالة نجاة رشدي نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

أعلنت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا نجاة رشدي، ذات الأصول المغربية، استقالتها رسمياً من منصبها بعد أربع سنوات من العمل، في وقت كانت فيه من أبرز المرشحين لتولي مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

خلفيات الاستقالة
رشدي كانت ضمن قائمة أسماء مطروحة لتولي منصب المبعوث الخاص أو المدير القطري للأمم المتحدة في سوريا، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن قنوات سورية أبلغتها بعدم ترحيبها بتولي هذا الدور. وتزامنت استقالتها مع استبعاد عدة شخصيات أخرى، بينها مرشح مصري كان يسعى بقوة للحصول على المنصب، فيما طرحت دمشق بشكل غير رسمي اسم مبعوث أردني، مؤكدة أن تركيزها ينصب على طبيعة الدور أكثر من هوية الشخص.

أبرز المرشحين الحاليين
تشير المعطيات إلى أن المنافسة حالياً تدور بين مرشح سويسري يحظى بدعم قوي من بلاده، وآخر كولومبي سبق أن لعب دور الوساطة في أفريقيا، مع ترجيح المصادر أن يكون المرشح السويسري الأوفر حظاً. كما برزت أسماء أخرى تولت وساطات في ملفات الشرق الأوسط، لكن الأمم المتحدة لم تحسم قرارها بعد، رغم اقترابها من إعلان الاختيار النهائي.

خلاف حول الدور والوظيفة
يدور النقاش بين السلطات السورية والأمم المتحدة حول طبيعة مهمة المبعوث الأممي في المرحلة الانتقالية. ففي حين تسعى المنظمة الدولية إلى تثبيت دور سياسي مباشر في الإشراف على العملية الانتقالية وفق القرار 2254، تفضل دمشق أن يقتصر دور الأمم المتحدة على الدعم الإنساني والتنموي دون التدخل في العملية السياسية أو الرقابة على إدارة المرحلة الانتقالية.

موقف الاتحاد الأوروبي والمانحين
يتبنى الاتحاد الأوروبي والمانحون الرئيسيون موقفاً وسطاً، يقوم على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة شريكاً إشرافياً وضامناً للمرحلة الانتقالية، بما يضمن مشاركة جميع القوى والمكونات السورية، ويحول دون أي ممارسات إقصائية قد تعيد إنتاج الاستبداد وتُقوّض أسس السلام المستدام.

سناك سوري