مجلس النواب الأمريكي يصادق على إلغاء “قانون قيصر” بشأن سورية و 8 شروط
صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سورية، وذلك ضمن بنود مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الذي أُقرّ الأربعاء.
وينص الإجراء الجديد على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سورية وفق قانون قيصر لا يتم بشكل فوري، بل يخضع لسلسلة من الشروط الرقابية.
من بين تلك الشروط تقديم الرئيس الأمريكي تقريراً أولياً للجنة الكونغرس خلال 90 يوماً من سريان القانون، يعقبه تقارير دورية كل 180 يوماً على مدى أربع سنوات لتقييم التقدّم المحرز.
وتلزم هذه الشروط الحكومة السورية بإثبات التزامها بخطوات ملموسة في مجالات متعددة، أبرزها:
مواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها.
حماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان حقوقهم.
الامتناع عن أي عمليات عسكرية غير مبررة ضد دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل.
مكافحة إنتاج المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عهد النظام السابق.
وينص القانون أيضاً على أنه إذا لم تستوفِ سورية هذه المتطلبات خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، فإن إعادة فرض عقوبات مستهدفة على جهات معينة يمكن أن تتم بسهولة أكبر.
وحظي مشروع القانون بموافقة 312 نائباً مقابل 112 ضدّه في مجلس النواب، ويتوقع أن يُحال إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل، ثم يُرسل إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه ليصبح نافذاً.
وكان قانون قيصر قد أُقرّ أصلاً في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 بهدف معاقبة المسؤولين في النظام السوري السابق، على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
ويُمكن أن يمهّد إلغاءه الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم مرحلة إعادة الإعمار والإدارة الجديدة في سورية.
سبوتنيك عربي
