الكونجرس يتجه لرفع قانون “قيصر” ويضع 8 شروط للسلطات السورية.. ما هي؟
نشر الكونغرس الأمريكي النص الرسمي لقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، والذي تضمن مادة جديدة تدعو إلى الإلغاء الكامل لقانون “قيصر” الخاص بفرض العقوبات على سوريا، واستبداله بمنظومة مراجعة دورية بدل العقوبات الشاملة.
وبحسب ما أعلنه “التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار” عبر منصة “إكس”، فإن التعديل يُلزم الرئيس الأمريكي بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول مدى التزام الحكومة السورية بمجموعة من المعايير السياسية والأمنية والحقوقية.
المعايير التي تشترطها واشنطن لرفع العقوبات:
تشمل النقاط الأساسية ما يلي:
التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم “الدولة” ومنع عودته.
إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع القيادية في الدولة.
حماية حقوق الأقليات وضمان تمثيلهم في مؤسسات الحكم.
الامتناع عن أي اعتداءات على دول الجوار.
تنفيذ اتفاق 10 آذار مع “قسد”.
مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
محاسبة المتورطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقف تصنيع وتهريب المخدرات، خاصة الكبتاغون.
ينص التعديل على أن يقوم الرئيس الأمريكي بإرسال تقرير أولي خلال 90 يومًا، ثم تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات، على أن يُعاد فرض العقوبات تلقائياً إذا ثبت عدم الالتزام بالمعايير خلال فترتين متتاليتين.
جدل سياسي واسع حول إلغاء “قيصر” داخل الكونغرس
اعتبر رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، أن بند إلغاء القانون أصبح نهائياً وغير قابل للتعديل، موضحًا أن إدراجه ضمن موازنة وزارة الدفاع يمنحه حصانة تشريعية، إذ يُصوّت على المشروع بالكامل وليس على مادة واحدة.
وأشار إلى أن التصويت النهائي قد يتم خلال أيام، قبل إحالة القانون إلى البيت الأبيض لتوقيعه رسمياً.
في المقابل، عارضت جهات سياسية ومنظمات مرتبطة بإسرائيل هذا التوجه، محذّرة من أن رفع العقوبات قد يمنح دمشق “شرعية سياسية مبكرة”.
ومن أبرز الرافضين:
عدد من النواب الأمريكيين المعروفين بدعمهم لإسرائيل.
منظمات ضغط سياسية وأمنية أمريكية.
كيانات سورية مقيمة في الولايات المتحدة.
براين ماست يخفف لهجته ويشترط آلية للعودة إلى العقوبات
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست عدوله عن موقفه السابق، حيث أبدى استعداده لدعم إلغاء القانون، ولكن بشرط إدراج بنود تسمح بإعادة فرض العقوبات عند الإخلال بالشروط.
وفي مقابلة صحفية، أكد أن الإلغاء سيكون كاملاً، لكنه مشروط برقابة صارمة وتحرك فوري إذا فشلت الحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها.
تعليق مؤقت للعقوبات الأمريكية وإعادة تفعيل مرنة لقانون “قيصر”
أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تمديد تعليق تطبيق معظم عقوبات “قيصر” لمدة 180 يوماً إضافية، مع استمرار القيود على التعامل مع روسيا وإيران.
وقال البيان المشترك إن التمديد يهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، مع الحفاظ على خطوط حمراء أمنية.
وأضاف أن العقوبات ما زالت تشمل بشار الأسد والمقربين منه، وتجار المخدرات، ومنتهكي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استمرار مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وأكد عضو المجلس السوري الأمريكي زكي لبابيدي أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بإلغاء القانون، مشيراً إلى أن الرئيس يستطيع فقط تعليق تطبيقه مؤقتاً كل ستة أشهر.
خلفية قانون “قيصر”
أُقر القانون في عام 2016، ووقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2019، ويستهدف داعمي النظام السوري السابق سياسيًا واقتصاديًا.
وسُمي القانون نسبة إلى الضابط السوري المنشق فريد المذهان، الذي سرّب صور آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صحتها لاحقاً.
عنب بلدي
