إعلام: السلطات العراقية تتخذ إجراء مهما يخص الرئيس السوري

جددت الحكومة العراقية قرارها بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم “أبو محمد الجولاني”، وذلك ضمن القائمة الوطنية الخاصة بتجميد أموال الإرهابيين، انسجاماً مع آخر تحديث صادر عن لجنة عقوبات “داعش” و”القاعدة” التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وبحسب القرار رقم 62 لعام 2025 المنشور في جريدة “الوقائع” الرسمية، اعتمدت اللجنة الاسم الكامل أحمد حسين الشرع، من مواليد 29 أكتوبر 1982، مؤكدة أن أمواله كانت قد جُمّدت سابقاً بموجب قرار رقم 22 لعام 2019، استناداً إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن المرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

وأوضحت لجنة تجميد أموال الإرهابيين أن الشرع، الذي كان يُلقب بـ”أبو محمد الجولاني”، تولى عام 2012 قيادة “جبهة النصرة لأهل الشام”، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” في العراق، وارتبطت مباشرة بزعيم التنظيم أيمن الظواهري، ما جعله مطلوباً لدى الأجهزة الأمنية العراقية.

وصول الشرع إلى منصب رئاسة سوريا قبل عام أثار جدلاً واسعاً في بغداد، حيث أشار قانونيون إلى وجود مذكرات قبض وأحكام غيابية بحقه تتعلق بعمليات مسلحة داخل الأراضي العراقية. هذا الجدل تصاعد مع دعوة الحكومة العراقية له لحضور قمة عربية في بغداد، إذ اعتبرت قوى سياسية أن استقبال شخصية ملاحقة قضائياً يمس بدماء العراقيين، بينما رأى آخرون أن الانفتاح على السلطة الجديدة في دمشق ضرورة دبلوماسية وإقليمية.

وفي المقابل، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بياناً نفى فيه صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود مذكرات قبض جديدة بحق الشرع، مؤكداً أنها مزورة، لكنه لم يحسم بشكل نهائي مصير المذكرات الأصلية التي تعود لسنوات سابقة.

سبوتنيك عربي