سوريا تتحرك لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن قرار يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة الاستخدام غير المشروع لهذه الأجهزة في التنقيب عن الذهب والآثار، وما يترتب عليه من تهديد للمواقع الأثرية والاقتصاد الوطني.

وبحسب القرار، تم تعديل أحكام التجارة الخارجية بما يتوافق مع مضمونه، على أن يتم تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وفي سياق متصل، كانت هيئة المعادن الثمينة السورية قد فرضت رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق المحلية، موزعة بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم مماثل. وتهدف هذه الرسوم إلى تحميل المشغولات الأجنبية تكلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي ويحد من تأثير المستوردات على الصناعة الوطنية.

العربية نت