المحكمة العليا الفرنسية تدين ساركوزي نهائياً

أصدرت المحكمة العليا في فرنسا، اليوم الأربعاء، قراراً تاريخياً بتثبيت إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012، لتصبح الإدانة نهائية للمرة الثانية في سجله القضائي.

وبموجب قرار محكمة النقض، يقضي ساركوزي حكماً بالسجن لمدة عام واحد، نصفه مع وقف التنفيذ، بعد تجاوزه السقف القانوني للإنفاق الانتخابي خلال حملته الرئاسية التي انتهت بخسارته.
ويتيح القانون الفرنسي تنفيذ هذه العقوبة في المنزل باستخدام سوار مراقبة إلكترونية، أو عبر ترتيبات بديلة تصدر عن القاضي المختص.

فضيحة “بيغماليون” تطارد ساركوزي من جديد

أكدت المحكمة أن الرئيس الأسبق ملزم بارتداء سوار إلكتروني لمدة ستة أشهر، تنفيذاً للحكم الصادر العام الماضي، وسط اتهامات للمدعين بأن حزب ساركوزي تواطأ مع شركة العلاقات العامة “بيغماليون” لإخفاء النفقات الحقيقية لحملته.

وتشير الوثائق إلى أن تكاليف الحملة بلغت حوالي 43 مليون يورو، أي ما يقرب من ضعف الحد القانوني البالغ 22.5 مليون يورو.

من جانبه، نفى ساركوزي أي صلة بالاتهامات، واصفاً القضية بأنها “أكاذيب” تهدف إلى تشويه سمعته.

ساركوزي… أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية

ويأتي هذا التطور فيما يواجه ساركوزي سلسلة قضايا أخرى، أبرزها قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، والتي دخل بسببها سجن لا سانتيه الشهر الماضي في خطوة غير مسبوقة لرئيس سابق في فرنسا.
وأُفرج عنه لاحقاً بشروط إلى حين محاكمته أمام الاستئناف في مارس/آذار 2026.

إلا أن الجدل اشتدّ بعد استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون لساركوزي قبل دخوله السجن، ثم قيام وزير العدل جيرالد دارمانان بزيارته داخل السجن، ما أثار موجة انتقادات دفعت المحكمة لاحقاً إلى منع أي لقاء بينه وبين الوزير أو مسؤولين حكوميين آخرين إلى حين انتهاء محاكمته.

البوابة