النمسا تحاكم ضابطين سابقَين في نظام الأسد

بدأت النيابة العامة في النمسا إجراءات محاكمة ضابطين سوريين سابقين، بعد توجيه اتهامات رسمية لهما بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد مدنيين معتقلين في الرقة بين عامي 2011 و2013، خلال فترة قمع الاحتجاجات المناهضة لنظام بشار الأسد.

ووفق ما نقلته وكالة سانا، وجّه الادعاء العام في فيينا اتهامات للعميد السابق جمال الحلبي، الذي كان يدير فرع أمن الدولة في الرقة، وللمقدم مصعب أبو ركبة، المسؤول عن مكتب التحقيق الجنائي آنذاك. وتشمل التهم استخدام العنف الجسدي والاعتداء الجنسي، إضافة إلى التعذيب بحق محتجزين داخل المقرات الأمنية في تلك الفترة.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن التحقيقات تمكنت حتى الآن من تحديد 21 ضحية تعرضوا لانتهاكات مباشرة على يد الضابطين. ويذكر أن المتهمين تقدّما بطلبات لجوء في النمسا عام 2015 ويعيشان فيها منذ ذلك الوقت. وفي حال إدانتهما، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وتُعد النمسا واحدة من الدول الأوروبية التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، إذ يعيش فيها ما يقارب 100 ألف سوري. كما تنظر محاكمها، إلى جانب محاكم دول مثل ألمانيا وفرنسا والسويد، في عدد من القضايا المماثلة المبنية على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا والجناة.

إرم نيوز