“الاقتصاد السورية” تفرض وضع بطاقة تعريفية على منتجات الأقمشة

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم، الأحد 23 نوفمبر، قرارًا جديدًا يحمل الرقم “866”، والذي يُلزم مستوردي ومصنّعي الأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد بوضع بطاقة تعريفية (LABEL) على كل قطعة من منتجاتهم. وسيبدأ تطبيق هذا القرار في 31 ديسمبر 2025.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار يعتمد على المواصفات القياسية السورية كمرجع رئيسي لتنظيم المنتجات المحلية والمستوردة. ووفقًا لهذا القرار، يتعين على جميع مستوردي ومصنعي الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد، من جميع الأنواع، وضع بطاقة تعريفية واضحة باللغة العربية أو الإنجليزية على كل قطعة.

التفاصيل التي يجب أن تتضمنها البطاقة التعريفية:

بلد المنشأ

تركيبة المواد

العلامة التجارية

رقم الصنف والموديل

اسم المورد

وتختلف طريقة وضع البطاقة وفقًا لنوع المنتج:

الألبسة الجاهزة: يجب وضع البطاقة داخل الجيب أو الياقة، أو على الوجه الخارجي بطرق حياكة (وليست لصقًا).

الخيوط: توضع البطاقة على الوجه الخارجي للكون.

السجاد والأقمشة: توضع البطاقة على الوجه الخلفي في الزاوية لكل قطعة بشكل منفصل.

مراقبة تنفيذ القرار

أوضحت الوزارة أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ستكون مسؤولة عن فحص المنتجات المستوردة ومدى تطابقها مع المواصفات القياسية السورية. كما ستتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التأكد من تطبيق القرار في الأسواق المحلية.

قرار آخر بشأن تدوين الأسعار على المنتجات

في سياق آخر، أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا آخر برقم “767”، يُلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح على المنتجات. يجب أن يكون السعر مكتوبًا باللغة العربية، وبخط واضح غير قابل للإزالة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وينص القرار على منع تداول أو بيع أي سلعة دون أن يكون السعر مدونًا عليها، مع منح المنتجين والمستوردين مهلة حتى 31 ديسمبر 2025 لتصريف المنتجات التي لا تحمل السعر النهائي. كما يشترط القرار الإعلان عن الأسعار في واجهات المحلات بشكل واضح خلال فترة المهلة.

فرض عقوبات على المخالفات

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لأحكام القرار ستُعاقب وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.

هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة السورية لتنظيم الأسواق المحلية وحماية حقوق المستهلك، وضمان شفافية في المعاملات التجارية.

عنب بلدي