رفع الدعم أم إصلاح اقتصادي؟.. تحذيرات من كارثة مالية على السوريين
تزامن هذا الحراك السياسي مع نقاشات اقتصادية داخلية، حيث يبرز ملف الدعم الحكومي كأحد أكثر القضايا حساسية في ظل الوضع المعيشي المتدهور.
موقف صندوق النقد الدولي
أوضحت بعثة صندوق النقد، التي أنهت زيارتها لدمشق ضمن برنامج “التعاون المكثف”، أن مباحثاتها تناولت موازنة عام 2026، بهدف:
توسيع الإنفاق على القطاعات الاجتماعية.
تحسين استهداف الدعم للفئات الأكثر هشاشة.
ويبدو أن النقاشات تتجه نحو إعادة هيكلة الدعم لا إلغائه بشكل كامل، بما يتوافق مع توصيات الصندوق التقليدية.
تحذيرات محلية من رفع الدعم
في المقابل، حذّر الخبير الاقتصادي جورج خزام من أي خطوة حكومية لرفع الدعم عن الكهرباء أو الخدمات الأساسية، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية” على السوريين، خصوصاً في ظل:
تجاوز نسبة الفقر 90%،
وتراجع متوسط الدخل إلى حوالي 100 دولار شهريًا،
وانهيار القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها.
ويرى خزام أن المشكلة ليست في نقص التمويل، بل في سوء السياسات الاقتصادية وفتح الباب أمام استيراد بدائل أجنبية أضعفت الصناعات المحلية.
بدائل اقتصادية دون زيادة الأعباء
يقترح خزام حلولاً تمويلية لا تفرض ديونًا على الدولة، أبرزها:
رفع الرسوم الجمركية على السلع التي لها بديل محلي لحماية الصناعة الوطنية.
السماح بدخول مصارف أجنبية تمنح قروضًا بالدولار لمشاريع الصناعة والبناء.
ويعتبر أن هذا الأسلوب ينعش الإنتاج ويوفر الوظائف دون تحميل الحكومة ديونًا سيادية جديدة.
حالياً، تؤكد دمشق أن تعاونها مع البنك الدولي وصندوق النقد يقتصر على المساعدة الفنية وتطوير القدرات، دون أي قروض مالية مباشرة، بهدف تحسين التصنيف الدولي، وتحديث الإحصاءات، وتقوية النظام المالي.
الحل
