قاضية أمريكية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 6100 سوري
أصدرت قاضية فدرالية في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، قرارًا بتعليق الإجراء الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والقاضي بإنهاء الوضع القانوني المحمي (TPS) لنحو 6100 سوري، إضافة إلى إلغاء تصاريح عملهم، وذلك إلى حين البت النهائي في الدعوى المرفوعة ضد القرار.
وأكدت القاضية كاثرين بولك فايلا، خلال جلسة في محكمة مانهاتن، أن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة للسوريين يبدو «مرجّحًا أن يكون غير قانوني»، وهو ما ينسجم مع الطعن المُقدّم من قبل سبعة لاجئين سوريين رأوا أن القرار تعسفي ويحمل دوافع تمييزية.
وكان من المفترض أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يوم 21 نوفمبر، رغم أن برنامج الحماية المؤقتة المُخصّص للسوريين بدأ العمل به لأول مرة عام 2012.
وخلال الجلسة، أشارت فايلا إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة قبل إلغاء وضع الحماية، بما في ذلك تقييم الأوضاع الحالية في سوريا، مؤكدة أن القرار تأثر بالاعتبارات السياسية بشكل غير مناسب. وأوضحت أن إدارة ترامب اتخذت إجراءات مماثلة تخص مئات الآلاف من المهاجرين من دول أخرى خلال فترة قصيرة، دون دراسة كل حالة كما يفرض القانون الفيدرالي.
ما هو وضع الحماية المؤقتة؟
يُعد TPS برنامجًا إنسانيًا في القانون الأمريكي، يمنح الحماية للمهاجرين القادمين من دول تعيش أزمات خطيرة كالجهات المتضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية، ويوفر لهم حق الإقامة والعمل دون خطر الترحيل.
وقد حصل السوريون على هذا الوضع لأول مرة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعد تفاقم الحرب السورية.
قرارات مشابهة وتداعيات سياسية
يأتي القرار الجديد بعد أسابيع من تمهيد المحكمة العليا الأمريكية الطريق أمام إدارة ترامب لإلغاء الوضع المؤقت لنحو 600 ألف مهاجر فنزويلي. كما تنظر محاكم أخرى في طعون تتعلق بإنهاء الحماية المؤقتة لمهاجرين من هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.
وتقول الإدارة الأمريكية السابقة إن البرنامج اُستخدم بشكل مبالغ فيه، وإن العديد من المستفيدين لم يعودوا بحاجة للحماية. بينما يؤكد الديمقراطيون وجهات الدفاع عن المهاجرين أن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم قد تعرّض حياتهم للخطر، فضلًا عن أن قطاعات واسعة من سوق العمل الأمريكي تعتمد على خبراتهم.
روسيا اليوم
