طفرة في إعادة تصدير السيارات من السعودية إلى سورية: من مركبتين إلى 1300 خلال أشهر

شهد العام 2025 ارتفاعاً كبيراً في حركة إعادة تصدير السيارات من السعودية إلى سورية، إذ وصلت خلال الأشهر السبعة الأولى إلى نحو 1300 مركبة، مقارنة بمركبتين فقط خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ويرجع مختصون هذا النمو اللافت إلى زيادة الطلب المحلي في سورية على السيارات تزامناً مع حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى توسع نشاط المستثمرين السوريين المقيمين في المملكة في قطاع إعادة التصدير.

كما تحدّثوا عن خطط مشتركة بين رجال أعمال سوريين وسعوديين لفتح مراكز توزيع سيارات داخل المدن السورية، مستفيدين من التحولات الاقتصادية وعودة العلاقات التجارية بين البلدين، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

قيمة إعادة التصدير والممرات المستخدمة

بلغت قيمة السيارات المعاد تصديرها خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 نحو 51 مليون ريال، وشملت سيارات الركاب والمركبات الخفيفة وموديلات السنة الأولى للتخليص.

ويعتمد التصدير أساساً على النقل البحري عبر ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، باتجاه ميناءي اللاذقية وطرطوس، مع مرور بعض الشحنات عبر موانئ وسيطة في تركيا أو مصر.

أما النقل البري فيتم بطريقة غير مباشرة عبر الأردن، من خلال منفذ الحديثة – العمري ثم معبر جابر – نصيب وصولاً إلى سوريا، ويُستخدم هذا الطريق غالباً لنقل السيارات ومواد البناء والمنتجات الزراعية.

قرارات حكومية مؤثرة في السوق

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قراراً في يونيو الماضي يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة، مع السماح باستيراد الشاحنات والباصات والرؤوس القاطرة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، إضافة إلى السماح باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها سنتين.

كما سمحت للمستوردين الذين اشتروا سيارات مستعملة قبل صدور القرار بإتمام الإجراءات حتى 6 يوليو الماضي.

B2B