لجنة التحقيق بأحداث السويداء في سوريا تعلن إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن توقيف عدد من العناصر المنتمين إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وإحالتهم إلى القضاء بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات أثناء الأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز 2025.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في السويداء، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة وتهجير قسري للسكان، تتطلب تحقيقًا جادًا بعيدًا عن الحلول الشكلية أو السياسية. وأوضح أن التحقيقات تتم وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة، وأن اللجنة تعمل بناءً على القرار رقم 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، مع الالتزام بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المصدّق عليها من قبل سوريا.

وأشار النعسان إلى أن مهام اللجنة تشمل التحقيق في الجرائم والانتهاكات وفقًا لقانون العقوبات السوري والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف. وأكد أن اللجنة تسعى لتحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مع ضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب. كما أضاف أن اللجنة تهدف إلى إصدار توصيات قانونية تهدف إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في مناطق أخرى من سوريا.

وأوضح النعسان أن العمل يتم وفق منهجية تقوم على الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية، مشددًا على أن أعضاء اللجنة لا يتلقون أي تعليمات من أي سلطة، ويعملون بجهد لكسب ثقة المتضررين والشهود. كما أكد أن اللجنة حريصة على عدم تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ، وعلى ضبط توقعات ذوي الضحايا.

وكشف رئيس اللجنة عن أن الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت التحقيقات الميدانية في مواقع الاعتداءات، وتوثيق الأدلة، وزيارة تجمعات الوافدين في مناطق مثل دمشق وإدلب والسويداء ودرعا. كما تم جمع الأدلة المادية وإجراء مقابلات مع الناجين والشهود، بالإضافة إلى متابعة حالات الموقوفين والمفقودين.

وأكد النعسان أن صلاحيات اللجنة مفتوحة ولا يوجد سقف لتحقيقاتها، مشيرًا إلى أن أي شخص يثبت تورطه في الانتهاكات سيخضع للمحاسبة وفقًا للقانون السوري. وواصل تأكيده على أن اللجنة تعمل على تحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات، مع التركيز على مسار إنساني يساهم في بناء الثقة بين أطراف النزاع.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين إن “التقرير النهائي سيعتمد المعايير الدولية”، مؤكدًا أن نتائج التحقيق ستكون مهنية وعادلة، مشددًا على أن اللجنة تحترم حقوق الضحايا وتتفهم مخاوفهم المشروعة. وأوضح أن النتائج سيتم عرضها أمام وزارة العدل والرأي العام.

روسيا اليوم