اعتماد مشروع قرار أممي جديد يؤكّد سيادة سوريا على الجولان المحتل

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار جديد يؤكد الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعبين السوري في الجولان المحتل والفلسطيني في أراضيه المحتلة، بما في ذلك حقهم الكامل في مواردهم الطبيعية.

ويدين القرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، مشدداً على حق الشعوب في السيادة على أراضيها ومياهها وطاقاتها.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة، والمتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، صادقت أمس الأربعاء على مشروع القرار بعنوان:
“السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.”

وجرى تقديم المشروع من قِبل مجموعة الـ77 والصين، وحصل على دعم 152 دولة من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، في حين عارضته 8 دول فقط، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويعيد القرار التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني، مستنداً إلى اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، التي تناولت الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكدت عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تذكيرها بفتوى المحكمة السابقة بشأن الجدار العازل وسياسات التوسع الاستيطاني.

وأعرب القرار عن قلق بالغ من مواصلة إسرائيل استنزاف الموارد الطبيعية الفلسطينية وتدمير الأراضي الزراعية والبنى التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء، ولا سيما في قطاع غزة. كما حذّر من التأثيرات المدمّرة للمستوطنات غير الشرعية على الحياة الفلسطينية بمختلف جوانبها.

ويؤكد القرار مجدداً على ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي دعا المجتمع الدولي إلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي التي احتلتها منذ عام 1967.

تلفزيون سوريا