وزارة الاقتصاد تعلن عن حزمة تسهيلات وإجراءات جديدة لدعم الصناعة
أعلن محمد ياسين حورية، معاون وزير الاقتصاد والصناعة، عن إقرار مجموعة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة الهادفة إلى دعم وتنشيط القطاع الصناعي السوري، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا.
وأوضح حورية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الوزارة لتسهيل عمل المنشآت الصناعية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتشمل الإجراءات التالية:
1. تفويض مديريات الصناعة بمنح التراخيص الصناعية
تم تفويض مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بإصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية، بما في ذلك إجراءات التمديد والتعديل وكل ما يتعلق بالترخيص الإداري والفني.
2. إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج واستبدال الآلات
أكد حورية أن الوزارة بدأت تطبيق القرار الصادر عن هيئة المنافذ البرية والبحرية، والذي يمنح الصناعيين إعفاءات جمركية عند استيراد خطوط إنتاج جديدة أو استبدال الآلات والمعدات بهدف رفع كفاءة الإنتاج المحلي.
3. تشكيل فريق لحماية المنتج الوطني
تم تشكيل فريق متخصص لحماية المنتج المحلي، يتولى إعداد الدراسات اللازمة لتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، بالتنسيق مع هيئة المنافذ البرية والبحرية، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
4. تعليمات خاصة بكل قطاع صناعي
أعلنت الوزارة أنها ستصدر تعليمات تفصيلية لكل صناعة على حدة، تضمن تحقيق تنافسية عادلة بين المنشآت، مع تحديد الحد الأدنى من الآلات والتجهيزات المطلوبة لممارسة النشاط الصناعي بشكل قانوني.
5. اعتماد المواصفات القياسية السورية
أوضحت الوزارة أنها تلزم الصناعات المحلية باعتماد المواصفة القياسية السورية أو المواصفات المعتمدة دولياً، إضافة إلى تجهيز مخابر إلزامية لإجراء الاختبارات الفنية الخاصة بالمنتجات.
6. شرط السجل الصناعي واختبارات الجودة
لن يُمنح أي سجل صناعي جديد لأي منشأة إلا بعد الحصول على شهادة اختبار معتمدة للمنتجات من المخابر الوطنية المرخصة، بهدف ضمان الجودة والمطابقة للمواصفات.
7. جولات ميدانية لمراقبة الجودة
تقوم مديريات الصناعة بتنظيم جولات ميدانية دورية لأخذ عينات من الأسواق ومتابعة أي شكاوى تتعلق بجودة المنتجات، وذلك بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
8. لجان مشتركة لمراجعة البلاغات التنظيمية
كشف معاون الوزير عن وجود فريق مشترك من وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والإدارة المحلية، عقد سلسلة اجتماعات لدراسة البلاغات التنظيمية السابقة (أرقام 4 و10 و16 و17)، ويتم حالياً إعداد المسودة النهائية لتقديمها إلى معاوني الوزراء لاعتمادها قريباً.
وقال حورية إن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تنشيط الصناعة الوطنية، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي كخيار استراتيجي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المشهد أون لاين
