تركيا تنهي تجميد أصول الرئيس الشرع والوزير أنس خطاب

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً رسمياً يقضي بـ إنهاء تجميد أصول الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية التركية، فإن القرار الجديد يلغي الأحكام السابقة الصادرة عام 2013 التي كانت تنص على تجميد أصول الشرع وخطاب، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي استناداً إلى المادة الخامسة من القانون رقم 6415 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب.

رفع العقوبات الدولية عن الشرع وخطاب

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت، يوم الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار أميركي يقضي بشطب اسمَي أحمد الشرع وأنس خطاب من قوائم العقوبات المفروضة منذ عام 2014، والتي أُدرجت آنذاك في إطار الإجراءات الموجهة ضد تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

وجاء هذا التطور بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي قادتها واشنطن وعدة دول غربية لإعادة تقييم العقوبات المفروضة على شخصيات في الحكومة السورية الجديدة.

تحركات متتابعة من واشنطن ولندن وبروكسل

في أعقاب قرار مجلس الأمن، أعلنت بريطانيا يوم الجمعة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع والوزير خطاب، موضحة في بيان نُشر على موقعها الرسمي أن الشخصين كانا “خاضعين سابقاً لتجميد الأصول ضمن إطار عقوبات استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة”.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً مماثلاً بشطب اسميهما من قوائم العقوبات، في حين أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز أن الاتحاد يعتزم اتخاذ الخطوة نفسها خلال الفترة المقبلة.

موقف تركيا: دعم لرفع العقوبات واستقرار سوريا

ورحبت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي بقرار مجلس الأمن، معتبرة أنه “خطوة إيجابية نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي”، ومؤكدة التزام أنقرة بدعم رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق والعمل على تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها مرحلة جديدة في مسار العلاقات الدولية مع سوريا، خصوصاً بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ نهاية عام 2024 وسقوط النظام السابق، ما يعزز فرص عودة دمشق إلى الساحة الإقليمية والدولية بشكل تدريجي.

تلفزيون سوريا