مشروع قانون لزيادة رواتب شرائح محددة من موظفي القطاع الحكومي

تستعد الحكومة السورية للإعلان عن زيادة جديدة في الرواتب والأجور خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن هذه الزيادة لن تشمل جميع موظفي القطاع العام، وفقاً للتصريحات الرسمية، ما يثير مخاوف من توسع الفجوة في الدخل بين العاملين في الوزارات المختلفة.

فقد تقدّمت وزارة المالية السورية بمقترحاتها النهائية بشأن مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور إلى الوزراء المعنيين في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، بانتظار إقرارها خلال الفترة القادمة.

زيادات متفاوتة حسب الفئة والاختصاص

مصدر في وزارة المالية أوضح لصحيفة عنب بلدي أن المقترحات تتضمن زيادات بنسب مختلفة تبعاً للفئة الوظيفية والمؤهل العلمي، وليس وفق نسبة موحدة.

وأشار إلى أن الوزارة بانتظار ملاحظات الوزارات المعنية قبل عقد اجتماع مشترك جديد هذا الأسبوع لتحديد النسب النهائية.

ووفق المصدر، فإن الزيادات في قطاع التعليم ستشمل المعلمين والأساتذة الجامعيين على نحو متدرج، بدءاً من المدرسين في المراحل الأساسية وحتى عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، بحيث تراعي الفوارق في المؤهلات وسنوات الخبرة.

أما في قطاع الصحة، فستشمل الزيادات فئات متعددة من الممرضين والفنيين والأطباء العامين والجراحين وأطباء التخدير ومديري المستشفيات، مع مراعاة طبيعة العمل والمسؤوليات.

وزارات محددة فقط

الزيادة الجديدة لن تطال جميع موظفي الدولة، إذ ستقتصر على العاملين في وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، دون سواهم من الوزارات، وهو ما سيؤدي إلى تفاوت جديد في الأجور داخل القطاع الحكومي.

وزير المالية محمد برنية أكد في منشور على حسابه الرسمي في لينكدإن أنه عقد ثلاثة اجتماعات متتالية مع وزراء التربية والتعليم العالي والصحة، لبحث احتياجات هذه القطاعات التمويلية وخطة تحسين الأجور.

وقال برنية إن “هناك تقدماً في النقاشات حول المنظومة الجديدة للرواتب، ونأمل التوصل إلى صيغة نهائية خلال وقت قريب”، مشدداً على أن الدولة تولي قطاعات التعليم والصحة أولوية مطلقة في المرحلة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع كان قد أصدر في يونيو/حزيران الماضي مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة، في خطوة وُصفت حينها بأنها الأكبر منذ سنوات.

الحل