الداخلية السورية تقرر عدم توقيف أي مطلوب قبل 2025 مع استثناءات جنائية

أصدرت وزارة الداخلية السورية قرارًا يقضي بعدم توقيف الأشخاص المطلوبين للمباحث الجنائية حتى عام 2025 في جميع القضايا، باستثناء جرائم القتل والشروع بالقتل والسلب والابتزاز. وجاء هذا القرار بناءً على معلومات خاصة أفاد بها تلفزيون سوريا.

ووفقًا للقرار، سيتم منح المطلوبين “ورقة مراجعة”، تسمح لهم بمتابعة قضاياهم مع الجهات المعنية دون الحاجة لتوقيفهم. ويشمل القرار جميع المطلوبين منذ بداية عام 2025.

إلغاء البلاغات

وفي خطوة أخرى، قررت وزارة الداخلية السورية في مارس 2025 إلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر كانت قد أصدرتها جهات رسمية ضد مواطنين سوريين في عهد النظام السابق.

وتضمن القرار إلغاء جميع البلاغات المتعلقة بـ”طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية” التي كانت قد صدرت في عهد النظام السابق ضد المواطنين السوريين. وأوضح البيان أن البلاغات صدرت عن عدة جهات، منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، الفروع الأمنية والعسكرية، مكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.

وقد عانى ملايين السوريين في فترة حكم النظام السابق من قيود صارمة على حريتهم في التنقل والسفر، حيث تم منعهم من السفر خارج البلاد بناءً على بلاغات صدرت بحقهم بشكل تعسفي، نتيجة آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال. كما شملت البلاغات ملايين الشباب الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وفي المنافذ الحدودية البرية والجوية، كانت بلاغات منع السفر أو مطالبة بمراجعة فرع الهجرة والجوازات قد صدرت بحق عشرات الآلاف من السوريين، مما شكل صدمة كبيرة للكثيرين منهم عند عودتهم إلى البلاد.

تلفزيون سوريا