وزير الاستثمار السعودي: صناديق استثمار سعودية جسور لاستقطاب استثمارات العالم إلى سوريا

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تتجه نحو إنشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة، لتكون منصات استراتيجية تسهم في نقل الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى السوق السورية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص السعودية على دعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.

وجاء تصريح الفالح خلال الاجتماع السعودي – السوري على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي عُقد في الرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وأكد الوزير أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وسوريا يمثل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ توفر الاتفاقية إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ويهيئ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأشار الفالح إلى أن التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي أحرز تقدماً ملموساً في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، ما سيسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تمكين تأسيس صناديق استثمارية سعودية في عدة قطاعات، لتكون أداة فاعلة لتمويل المشاريع النوعية المشتركة، وجسراً لنقل استثمارات المنطقة والعالم إلى السوق السورية.

ويأتي هذا الاجتماع امتداداً لحالة التقارب الاستثماري المتنامي بين الرياض ودمشق خلال الأشهر الماضية، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية متعددة.

كما أشار التقرير إلى أن السعودية قدمت مجموعة من المبادرات الداعمة للاقتصاد السوري، شملت المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بنحو 15 مليون دولار، إضافة إلى تقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام دعماً لقطاع الطاقة السوري، فضلاً عن مبادرات أخرى هدفت إلى دعم الرواتب وتحفيز التعافي الاقتصادي.

روسيا اليوم