سوريا تعلن عن تيسيرات جديدة للمستثمرين المتعثرين بالمدن الصناعية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا يمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، وذلك بناءً على اقتراح مديريات المدن الصناعية واحتياجات العمل.

وبموجب القرار، سيتم منح مهلة مدتها 90 يومًا اعتبارًا من تاريخ صدوره للمستثمرين الذين حصلوا على رخص البناء وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة أو نفذوا جزءًا منها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يشترط القرار لاستفادة المستثمرين من هذه المهلة استكمال أعمال البناء على المقسم وفقًا للرخصة الممنوحة، وتشغيل المنشأة ودخولها في مرحلة الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز عام ونصف من تاريخ صدور القرار. كما يتيح القرار للمستثمرين بيع أو نقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، بشرط تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

يتضمن القرار أيضًا ضرورة تقديم برنامج زمني مفصل لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، على أن يتم إدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أقصى فترة ممكنة هي عام ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها حسب الأصول.

وفي حال عدم استكمال أعمال البناء أو تسوية الأوضاع خلال المهلة المحددة، تعتبر المواقع المخصصة للمستثمرين “شاغرة”، وتعود إدارة المدن الصناعية إلى التصرف بها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما تتولى مديريات المدن الصناعية متابعة تنفيذ أحكام القرار وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة حول نسب الالتزام وتقدم الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة قرارًا بتخفيض المبلغ المستحق عند بيع المقسمات في المدن الصناعية من 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصص وفقًا لسعر البيع الحالي.

العربية نت