التأمينات الاجتماعية تكشف تجاوزات وملفات فساد إدارية

صرّح حسن خطيب، المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة كشفت خلال عمليات تدقيق ومراجعة شاملة لملفاتها المالية والإدارية عن حالات فساد وتلاعب واسعة، أثّرت بشكل مباشر على مواردها وقدرتها على تطوير خدماتها.

وأوضح خطيب في حديثه لوكالة سانا أن أبرز المخالفات التي تم اكتشافها شملت صرف معاشات مكررة، ووجود أخطاء في احتساب التراكمات المالية، بالإضافة إلى تمديد حسابات حتى عام 2300، وهو ما يعكس حجم الخلل في النظام المالي السابق.

كما تم ضبط صرف معاشات لأشخاص متوفين، وتحريك حسابات باستخدام وكالات صادرة عن أشخاص غائبين أو متوفين، إلى جانب محاولات التهرب من تنفيذ الإنذارات والحجوزات القانونية.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن شبكات فساد معقدة كانت تعرقل عمل اللجان الرقابية، في حين امتنع بعض المفتشين خلال فترات سابقة عن التدقيق في منشآت محددة أو تجاهل مخالفاتها بسبب ضغوط أو مصالح شخصية، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق بعض العمال أو تسجيل بيانات غير دقيقة عن فترات عملهم.

وأكد خطيب أن المؤسسة تعمل حالياً على معالجة جميع هذه الملفات بشفافية ومسؤولية، من خلال لجان تدقيق متخصصة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة. كما أطلقت المؤسسة خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة بناء الثقة مع المواطنين وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتشمل الخطة تحديث الأنظمة الإلكترونية، وربط الفروع بقاعدة بيانات مركزية، إضافة إلى تطبيق أدوات رقابة رقمية تمنع التلاعب وتتيح تتبعاً فورياً لكل العمليات المالية والإدارية.

لمشهد أونلاين