الكشف عن موعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن أحمد الشرع

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لصحيفة إندبندنت عربية أن مجلس الأمن الدولي يستعد لإصدار قرار يقضي برفع العقوبات عن مجموعة من كبار المسؤولين السوريين، من بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.

ووفق المصادر، سيعقد المجلس جلسة مغلقة في 22 أكتوبر الجاري عند الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، يُتوقع أن تنتهي بإعلان رفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة هي من قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن، ويحظى المقترح بدعم من بريطانيا وفرنسا وروسيا، بينما أعطت الصين موافقة مبدئية شفهية بعد سلسلة من المشاورات.

وكان من المقرر أن يُصدر القرار قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، لكن تحفظ بكين على وجود مقاتلين من أقلية الإيغور في سورية أدى إلى تأجيل التصويت.

غير أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية والعربية نجحت في تغيير الموقف الصيني لاحقاً.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن السعودية وقطر وتركيا طلبت من واشنطن في أكثر من مناسبة دعم رفع العقوبات عن الحكومة السورية الحالية، معتبرة أن دمشق اتخذت خطوات إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما نقلت المصادر عن مسؤول مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته باتوا مقتنعين بضرورة منح حكومة الشرع فرصة لترسيخ الاستقرار في سورية، معتبرين أن ذلك يصب في مصلحة استقرار الشرق الأوسط ككل.

وكشف مصدر دبلوماسي آخر أن الرياض أبدت استياءً كبيراً من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الأركان العامة في دمشق منتصف يوليو، وأبلغت واشنطن اعتراضها، وهو ما أسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية مؤقتاً.

كما أشار إلى أن إسرائيل حاولت فتح معبر بري من الأردن نحو السويداء، لكن عمّان رفضت ذلك رفضاً قاطعاً.

واشنطن تضغط في مجلس الأمن لرفع العقوبات ودعم حكومة الشرع

وبحسب ما نقلته إندبندنت عربية، فإن الولايات المتحدة قررت تقديم دعم إضافي لحكومة الرئيس الشرع من خلال التحرك في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن شخصيات بارزة، بينهم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.

وكانت واشنطن قد طرحت في سبتمبر الماضي مشروع قرار يتضمن رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” إلى جانب أسماء عدة، لكن التحفظ الصيني حال دون تمريره.

وفي 9 أكتوبر الجاري أعادت الولايات المتحدة طرح مشروع جديد معدل لا يشمل الهيئة، بل يركز فقط على رفع العقوبات عن شخصيات محددة وتخفيف القيود على نقل الأسلحة إلى سوريا، في نطاق ضيق ومحدد.

وينص المشروع الجديد على السماح بتزويد سورية بمعدات وتقنيات لأغراض إنسانية وتقنية، مثل إزالة الألغام والتعامل مع الأسلحة الكيماوية والحماية النووية، إضافة إلى إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية الدولية مع دمشق.

وأكد مصدر مطلع أن “هيئة تحرير الشام” ستبقى رسمياً على قوائم العقوبات الأممية، رغم حلّها في وقت سابق من العام الحالي.

وفي حال صدور القرار الأممي، سيشكل ذلك اعترافاً دولياً رسمياً بحكومة الرئيس أحمد الشرع، ما يمهّد لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق وتعيين سفير أمريكي جديد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولي مع سوريا بعد أكثر من عقد من العزلة السياسية.

اندبندت عربية