النفوذ الاقتصادي الروسي في سورية : أبرز الامتيازات خلال عهد النظام السابق

منذ دخول روسيا إلى سورية أواخر سبتمبر 2015، سعت موسكو لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسيطرة على السوق السورية عبر شركاتها، سواء الصغيرة أو الكبيرة.

وفي مطلع عام 2018، بلغ عدد هذه الشركات نحو 80 شركة استثمارية، عقدت العديد من الاتفاقيات مع نظام الأسد في مجالات الطاقة والبنية التحتية والموانئ.

الطاقة والموارد الطبيعية: أبرمت الشركات الروسية اتفاقيات لاستثمار وإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى استخراج الفوسفات.

على سبيل المثال، صادق مجلس الشعب السوري عام 2018 على عقد بين شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية و”المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” لاستثمار مناجم الفوسفات في تدمر لمدة 50 عامًا.

الموانئ البحرية: أبرمت الشركة نفسها عقدًا لاستئجار مرفأ طرطوس لمدة 49 عامًا، بهدف تعزيز سيطرتها وضمان حرية التنقيب عن الغاز على السواحل السورية. كما منحت شركات روسية أخرى حقوق التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل لمدة 25 عامًا.

السيطرة على المنشآت الحيوية: توسعت روسيا لتشمل المنشآت الاقتصادية والحيوية في مناطق الساحل والبادية وريف دمشق، مرورًا بدير الزور والرقة. وقد سيطرت على حقول نفطية رئيسية بعد طرد الميليشيات الموالية لإيران، أبرزها حقل “الثورة” و”توينان” في الرقة، وحقلي “التيم” و”الورد” في دير الزور.

القطاعات الأخرى: لم يقتصر نفوذ موسكو على النفط والغاز فقط، بل امتد إلى السياحة والإسكان والتجارة. وفق تقرير لموقع Intelligence Online، وقّعت روسيا عام 2019 عبر شركة STG Logistic عقدًا بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء مجمّع سياحي وتجاري وترفيهي في طرطوس، بعد أن قدم النظام امتيازات اقتصادية طويلة الأمد.

مشاريع متنوعة: تشمل الاستثمارات الروسية أيضًا مشاريع لتوليد الطاقة، تشغيل السكك الحديدية، وإنشاء معامل صناعية وزراعية وكيميائية.

اقتصاد