وزير المالية : صرف دعم الرواتب يبدأ الشهر المقبل

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الدعم المالي المخصص لأجور الموظفين، والذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة قطر بقيمة 89 مليون دولار، سيبدأ صرفه اعتباراً من الشهر المقبل. جاء ذلك في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط على هامش مشاركته في جلسة “إعادة بناء سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار”، ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

خطة إصلاح اقتصادي شاملة لاستعادة الثقة

استعرض برنية خلال الجلسة أجندة إصلاح اقتصادي طموحة تهدف إلى استعادة الثقة مع القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب التحول نحو نظام دعم موجه يستهدف الفئات الأكثر حاجة، مؤكداً أن مرحلة العقوبات “باتت خلفنا”، على حد وصفه.

تبسيط النظام الضريبي وإصلاح القطاع العام

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتبسيط النظام الضريبي، عبر تقليص عدد الضرائب من 33 نوعاً إلى ما بين 3 أو 4 ضرائب رئيسية فقط، إلى جانب تحسين إدارة الدين العام من خلال التفاوض مع الدائنين وتسوية الالتزامات المالية بشكل منظم. كما أشار إلى أن إصلاح المؤسسات العامة سيتم على أساس كل حالة على حدة، بما يضمن فعالية واستدامة الأداء الحكومي.

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

وشدد برنية على أن الحكومة لن تمول مشاريع يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، قائلاً إن “فلسفتنا هي أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاستثمار في سوريا”.

إنشاء صندوق تنمية لدعم البنية التحتية

وفي إطار جهود إعادة الإعمار، كشف الوزير عن تأسيس صندوق التنمية السوري، الذي سيتولى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. كما يجري العمل بالتعاون مع البنك الدولي لإطلاق صندوق ائتماني متعدد الأطراف يهدف إلى جذب الدعم من المانحين والمؤسسات الدولية.

تحديث شامل للبيئة التشريعية لجذب الاستثمارات

وأشار برنية إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تحديث القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، وسوق العمل، والضرائب، والشركات، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

هدف طموح: تصنيف سوريا ضمن الأسواق الناشئة خلال 8 سنوات

ضمن رؤيتها طويلة المدى، تهدف الحكومة إلى ترقية السوق السورية لتصنّف ضمن فئة الأسواق الناشئة خلال السنوات الثماني القادمة، بحسب ما صرّح به الوزير.

تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب

وأكد برنية أن أنظمة وتشريعات جديدة ستصدر قريباً، تهدف إلى فتح السوق السورية أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب توسيع الأدوات المالية المتاحة في السوق المحلية، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وتنويع الفرص الاستثمارية.

المشهد أونلاين