صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان مستقبل الاقتصاد السوري في جلسة تاريخية

خصص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جلسة خاصة لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري ضمن اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، التي تُعقد بين 13 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تحت عنوان: “إعادة بناء سورية: مسار نحو الاستقرار والازدهار”.

من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم 15 أكتوبر، لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه سورية في مرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز على إصلاح البنك المركزي السوري، واستعادة الثقة في البيانات المالية الرسمية، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لعودة سورية المحتملة إلى النظام المالي العالمي.

محاور الجلسة تشمل:

إعادة هيكلة النظام المصرفي السوري.

تطوير أدوات السياسة النقدية.

تعزيز الشفافية المالية.

استعادة الثقة بالمؤشرات الاقتصادية المحلية.

مناقشة آليات التعامل مع الديون المجمدة.

وضع أسس للمساعدات التنموية المستقبلية.

ويأتي هذا النقاش ضمن رؤية دولية تهدف إلى دمج سورية تدريجيًا في الاقتصاد العالمي، وتحقيق الاستقرار المالي الضروري لدعم جهود إعادة الإعمار.

توقعات النمو الاقتصادي

وفق تقرير حديث للبنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في 2024، ما يمثل أول مؤشرات إيجابية منذ عام 2022، على الرغم من التحديات الأمنية والمؤسسية والعقوبات الدولية المستمرة.

تصريحات مديرة صندوق النقد

أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن العودة إلى مؤسسات التمويل الدولية تمر عبر الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية، ومن المنتظر أن تسلّط كلمتها الافتتاحية الضوء على التحديات الاقتصادية في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على الاقتصادات الخارجة من النزاعات، وعلى رأسها سورية.

B2B