قوات “سوريا الديمقراطية” تحمل حكومة دمشق مسؤولية التصعيد الأمني الأخير

نفت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل قاطع تقارير إعلامية تحدثت عن استهداف عناصرها لحواجز تابعة لقوات الحكومة السورية في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب. وأكدت في بيان رسمي أن قواتها لا تتواجد في المنطقة منذ انسحابها في الأول من نيسان/أبريل، وفق تفاهمات سابقة.

وجاء في البيان: “ما يُروَّج له حول استهدافنا لحواجز الجيش السوري عارٍ عن الصحة، فقواتنا غير موجودة في تلك المنطقة منذ انسحابها بموجب اتفاق سابق. وما يجري هناك هو نتيجة مباشرة لممارسات واستفزازات متكررة من الفصائل الحكومية ضد السكان”.

واتهمت “قسد” القوات الحكومية بفرض حصار خانق على الحيين، تضمن منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية، واختطاف عدد من المدنيين، إلى جانب تنفيذ عمليات استفزازية على الحواجز ورفع سواتر ترابية حول الأحياء، ما زاد من حدة التوتر.

وأضاف البيان أن الفصائل الموالية للحكومة صعّدت الموقف مؤخرًا باستخدام الدبابات والطائرات المسيّرة، وقصفت المناطق السكنية بقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين وأضرار مادية جسيمة.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات دفعت السكان المحليين، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، إلى اتخاذ موقف دفاعي لحماية أنفسهم والحفاظ على أمن الأحياء واستقرارها.

كما حمّلت “قسد” حكومة دمشق مسؤولية استمرار الحصار والانتهاكات بحق المدنيين، محذرة من أن التصعيد الأخير يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة الأهالي.

وفي ختام البيان، دعت “قسد” المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل السريع لرفع الحصار ووقف الهجمات المتكررة ضد المدنيين.

سياق أوسع: تحركات وتوترات على الأرض

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية التزامها باتفاق 10 آذار/مارس الماضي، ونفت وجود نية لتنفيذ عمليات عسكرية في مدينة حلب. وأوضحت في بيان أن التحركات العسكرية الجارية تندرج ضمن عملية إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، وذلك عقب ما وصفته بـ “اعتداءات قوات قسد ومحاولاتها للسيطرة على قرى جديدة”.

وكانت “قسد” قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة، لكن لا تزال الخلافات قائمة حول آلية دمج قواتها ضمن الجيش السوري، حيث تطالب “قسد” بالانضمام ككتلة واحدة، بينما تصر دمشق على إدماج العناصر بشكل فردي.

سبوتنيك عربي