سورية تطلق مشروعاً لتنظيم المهن المالية وفق المعايير الدولي

أعلنت وزارة المالية السورية عن إنجاز مشروع وطني يستهدف تنظيم وتطوير ست مهن مالية أساسية، وذلك من خلال لجنة وطنية مختصة شُكلت في تموز الماضي بمشاركة خبراء من القطاعين العام والخاص وأكاديميين متخصصين في المال والمحاسبة.

وزير المالية محمد يسر برنية أوضح عبر صفحته الرسمية أن المشروع يشمل مهن: المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي، واستشاري الضرائب، مؤكداً أن صياغة الإطار التنظيمي اعتمدت المعايير الدولية كمرجعية أساسية.

وشمل المشروع مراجعة شاملة لعمل مجلس المحاسبة والتدقيق، مع اقتراح تعديل اسمه ليصبح “مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية”، إلى جانب تنظيم عمل الجمعيات المهنية لتكون مظلة موحدة لهذه الاختصاصات.

الوزير شدد على أن تطوير المهن المالية يمثل محطة استراتيجية لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة ونزاهة، بما يعزز قدرة سورية على مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.

كما أشار إلى أن الوزارة ستمنح فترة انتقالية لتطبيق النظام الجديد، وبعد انتهائها لن يُسمح بممارسة أي من هذه المهن إلا بالحصول على ترخيص رسمي واجتياز امتحانات مهنية، مع الالتزام ببرامج تدريب سنوي مستمر.

ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على الإطار التنظيمي المقترح عبر الرابط المخصص، كما فتحت باب الملاحظات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني.

وتعمل فرق العمل حالياً على وضع الضوابط الدقيقة وشروط الترخيص ومتطلبات المزاولة، بما يضمن بناء منظومة مالية متكاملة متوافقة مع أفضل المعايير العالمية.

B2B