المركزي السوري : الاقتصاد غير الرسمي أكبر تحدٍ.. والالتزامات اللبنانية تتجاوز 1.6 مليار دولار

أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أن اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي يشكل العقبة الأبرز أمام مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، مشيرًا إلى أن نقص البيانات الدقيقة وتداعيات العقوبات الدولية فاقمت صعوبة ضبط الأسواق وصياغة قرارات اقتصادية فعالة.

وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أوضح حصرية أن تداول كميات كبيرة من النقد خارج الجهاز المصرفي، إلى جانب القيود المفروضة على التعاملات الخارجية، أدى إلى تقليص القدرة على التواصل مع الأسواق العالمية وزاد من هشاشة الاقتصاد المحلي.

انكشاف على المصارف اللبنانية

من بين التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع المالي السوري، لفت حصرية إلى الانكشاف الكبير على المصارف اللبنانية، موضحًا أن التزامات هذه المصارف – بما فيها مصرف لبنان المركزي – تجاه البنوك السورية تفوق 1.6 مليار دولار، فضلًا عن ودائع الأفراد والشركات السورية هناك. هذا الوضع ساهم في تقليص السيولة داخل النظام المصرفي السوري وأثر سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية المحلية.

خطة لإطلاق عملة جديدة

وكشف حصرية عن خطط لطرح عملة محلية جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، عبر حذف أصفار من العملة الحالية وإعادة تصميم الأوراق النقدية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط المعاملات اليومية، وتسهيل الحسابات، وتعزيز ثقة الجمهور بالعملة الوطنية، إضافة إلى ضبط التدفقات النقدية الكبيرة المتداولة خارج النظام الرسمي.

وأكد أن المصرف المركزي وجّه طلبات لعروض الطباعة من الشركات العالمية المتخصصة، على أن تُنجز العملية في إطار زمني لا يتجاوز 3 أشهر.

B2B